النظام الأساسي

0 admin

مشروع النظام الأساسي

لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة

 

 

يشكل النظام الأساسي للتجمع ضابطاً ومرشداً للعمل، وأداة فعالة في هيكلة وتنظيم علاقاته الداخلية والخارجية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالنظام وأحكامه ونصوصه تعزيزاً لروح الانضباط الخلاق، وتجسيداً لوحدة الإرادة والعمل.

المقدمة  :

إن المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي تعاني منها فلسطين وخصوصا بعد الانقسام البغيض بين الضفة وغزة والشتات وحالة لاستقطاب الحادة تحتاج إلى تجمع مدني سياسي يتصف بالوعي والجرأة، والقدرة على مواجهة هذه المشكلات، وإيجاد حلول جذرية وواقعية لها. لقد ولد التجمع استجابة لتطلعات شعبنا الفلسطيني إلى حياة حرة كريمة في ظل دولة مدنية  مستقلة تحترم إنسانيته وتحافظ على حقوقه. نحن في التجمع نحترم من يخالفنا الرأي، ونحترم إرادة الشعب في اختيار من يريد، ويقوم منهجنا   على الالتزام الصادق، والشفافية والانفتاح، والحوار والتعاون مع الجميع لمصلحة الوطن، التي هي لدينا فوق كل اعتبار.

إننا نسعى انطلاقا من منظور يجمع بين الأصالة والمعاصرة إلى الحفاظ على الهوية العربية الإنسانية والحضارية لفلسطين وحماية وحدتها الوطنية واستقلالها ودستورها وخدمة شعبنا ورفع مستوى معيشته وصيانة كرامته وحقوقه، ولتحقيق هذه المهمة فإن التجمع أبوابه مفتوحة  لكل مواطن فلسطيني يريد أن ينضم إليه بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز  ومقتنع بفكر ورؤية التجمع وملتزم بواجبات وحقوق المواطنة، ويساهم معنا في بناء فلسطين المستقبل، فلسطين الحرة المستقلة، فلسطين ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس ، فلسطين الحق والعدالة، فلسطين الحداثة والازدهار، فلسطين المواطنة والمجتمع المدني. إن طموحاتنا كبيرة ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيقها بالإيمان والعمل و الصبر وبدعم شعبنا وتوفيق الله لنا.

 

من نحن:

نحن مواطنون فلسطينيون من مختلف الاعمار والمهن من الشباب والمثقفين والاكاديميين ورحال الدين ورجال الاعمال والمخاتير والوجهاء والمرأة والعمال والفلاحين والطلاب والطالبات جمعهم حبهم لوطنهم فلسطين واعتزازهم بتراثها الحضاري وتطلعهم لمستقبل افضل لأجيالها الواعدة, تنادوا للعمل معا لبناء جسم صلب يدافع عن الحقوق المدنية والسياسية لمواطنين ورفع الظلم والفساد والقهر والخوف جادين وعاملين من اجل فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف , قوية اصيلة ومعاصرة سعيدة ومزدهرة والمشاركة الدائمة والفعالة في صيانة حقوق المواطن وفق القوانين والشرائع الدولية.

نحن في التجمع نحترم من يخالفنا الرأي ونحترم ارادة الشعب في اختياراته الحرة ويقوم منهجنا على التزام  الصدق والشفافية والانفتاح والحوار الجاد والتعاون مع الكل الوطني لما فيه مصلحة الوطن والمواطن

 

 

الفصل الأول

 

التعريف بالتجمع وأهدافه وأساليب تحقيقها:

 

المادة الأولى: الاسم والمقر:

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ومقره الرئيسي مدينة القدس ويتخذ بشكل مؤقت مقراً في مدينة غزة ومقراً آخر في مدينة رام الله وله ان يفتح مقرات اخرى في اماكن اخرى داخل الموطن وخارجه

المادة الثانية : شعار التجمع :

شعار التجمع استقلال – حرية – كرامة – مساواة- تنمية)

المادة الثالثة : عنوان التجمع :

المقر الرئيسي : .مدينة القدس

المقر الفرعي : مدينة غزة  – ومقر اخر بمدينة رام الله وله ان يفتح مكاتب فرعية اينما شاء

المادة الرابعة : تعريف التجمع :

  • هو اطار سياسي مدني فلسطيني قائم على التطوع والتعاون يسعى إلى مخاطبة جميع الفئات من أبناء الشعب الفلسطيني, ودفعها باتجاه المساهمة الفاعلة والمشاركة في  معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية المطلبية الديمقراطية، لتدشين العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وإعادة الاعتبار للوحدة الفلسطينية في الوطن والشتات.

المادة الخامسة : رؤية التجمع

  • يسعى التجمع الى اتخاد كافة الإجراءات لإنهاء الإنقسام وعلى رأسها الإعداد لمؤتمر شعبي يشارك به الكل الفلسطيني والإستقواء بالشعب لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
  • يسعى التجمع إلى صياغة الوعي تجاه المشاركة في بناء مجتمع فلسطيني حر قائم على العدل و سيادة القانون والسلم الأهلي والاجتماعي، والتداول السلمي للسلطة والشفافية والمسائلة والنزاهة في العمل، والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، يعيش فيه الإنسان الفلسطيني حياة حرة كريمة دون إكراه أو ابتزاز.
  • السعي إلى بناء دولة فلسطينية مدنية حرة مستقلة التي تكون في مقدمة الدول في احترام كرامة وحقوق مواطنيها.
  • التجمع لا يعتبر نفسه حزبا سياسيا ولا يسعى لان يكون بديلا او منافسا لأي من الاحزاب القائمة ولا لأي فصيل من فصائل العمل السياسي انما هو حاضنة لفئات الشعب المستقلة ليكون لها اطار ناظم لطموحها المشروع.
  • يؤكد التجمع على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده كما يؤكد على الحق التاريخي لهذا الشعب على ارض وطنه التاريخية .
  • يؤكد التجمع على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل المشروعة طبقا للشرعية الدولية الممنوحة للشعوب الواقعة تحت نير الاحتلال .
  • يؤكد التجمع ان المرأة هي الركيزة الاساسية في بناء الاسرة والمجتمع ويجب ان تأخذ دورها الطليعي في الحياة الاجتماعية والتنموية والسياسية .
  • يؤكد التجمع على دور الشباب في بناء المجتمعات الحديثة وان الحاجة تتطلب تنمية مهارات الشباب على كافة المستويات .
  • يؤكد التجمع على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه واحتياجاته الحياتية بالطرق المدنية والسلمية المعبرة عن رقي المجتمع .
  • يؤكد التجمع على ضرورة ايلاء اهمية كبرى للحاجات الانسانية الاجتماعية والصحية وجودة التعليم والتنمية المستدامة .
  • يؤكد التجمع ان دولة فلسطين المنشودة يجب ان تقوم على الركائز التالية :

ا- فلسطين التي لا يمكن أن يرضى شعبها بغير نظامٍ سياسيٍ صادقٍ وعادل.

  • فلسطين التي يكون حكامها قدوةً لشعبهم في الإخلاص والكفاءة والنزاهة.
  • فلسطين التي تعتز بهويتها الحضارية العربية الإنسانية وتمد جسور التواصل والشراكة مع كل  الحضارات الأخرى.
  • يؤكد التجمع على أن ما ترتكبه قوات الإحتلال في الضفة والقطاع والقدس الشريف يشكل جرائم حرب تستوجب تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي لملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها.
  • التجمع يؤكد على إدانة أي تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني يمكن أن يدفع باتجاه الفتنة والصراع الداخلي أو يساهم في تمزيق وحدته و إبعاد الشعب الفلسطيني عن تحقيق مصالحة وأهدافه العليا.
  • يؤكد التجمع ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان الحاجة الملحة هي تطوير المنظمة وانضواء كل فصائل العمل الوطني والمستقلين تحت مظلتها باعتبارها حاضنة العمل النضالي للتحرر والاستقلال .

 

المادة السادسة : غايات التجمع وأهدافه

أولاً : الأهداف السياسية للتجمع

  • العمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تعطي شعبنا حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة وحقه في العودة وفق القرار 194 وحقه في تقرير المصير.
  • التأكيد على وحدة الوطن السياسية والجغرافية ووحد نظامه السياسي وقانونه الأساسي والعمل على دعم وحماية الوحدة الوطنية في الوطن والشتات وضرورة تماسك المجتمع وسلامة علاقاته الداخلية .
  • التأكيد على أولوية متطلبات إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني على أسس الحوار و التوافق الوطني والتصدي لكل الضغوط التي تدفع باتجاه الصراعات والانقسامات الداخلية الفلسطينية .
  • العمل على دعم النضال من اجل الإفراج بدون تمييز عن المعتقلين والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
  • التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإنجاز وطني تاريخي لشعبنا وهي اطارا وطنياً جمعياً، ومعبراً معنوياً وكيانياً عن وحدة الشعب الفلسطيني، والعمل على ترسيخ وتعزيز دورها ومكانتها كمرجعية وكممثل شرعي ووحيد لشعبنا داخل الوطن والشتات، والتمسك بثوابث الإجماع
  • انطلاقا من كون فلسطين جزءاً من الوطن العربي فإن التجمع سيعمل على تعزيز العلاقات بين فصائل العمل العربي على طريق وحدة الأمة العربية على أسس ديمقراطية طوعية بما يضمن سيادتها على مقدراتها وثرواتها القومية وبناء المجتمع العربي على أسس ديمقراطية ووطنية.
  • يسعى التجمع للتعاون مع كل القوى التحررية العالمية المكافحة من أجل الديمقراطية والسلم والتقدم وضد الاستعمار بكافة أشكاله والصهيونية العنصرية وكافة أشكال وأدوات الاستغلال والظلم والاضطهاد والقهر لكافة الشعوب.
  • يؤكد التجمع على أن قطاع غزة جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني اينما كان هو شعب واحد والتجمع يسعى بكل قواه لا نهاء حالة الانقسام البغيض والمدمر لطموحات شعبنا .

ثانياً : الأهداف الديمقراطية المدنية للتجمع

  • قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على أساس المواطنة، عبر اعتماد فلسطين دائرة انتخابية واحدة وحسب نظام التمثيل النسبي الكامل.
  • إشراك جميع قوى مجتمعنا الفلسطيني، السياسية والاجتماعية في إدارة الشؤون العامة وصنع القرارات.
  • بناء النظام السياسي على قاعدة الفصل بين السلطات الثلاثة( التشريعية والتنفيذية والقضائية).
  • الانتصار للحرية والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان في كل مكان وعلى كل صعيد.
  • تحقيق العدالة والتنمية للفرد والأسرة والمجتمع من منظور يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
  • ‌ العمل على تعزيز بناء نظام برلماني حر وحديث في فلسطين يحتكم لصندوق الاقتراع ويستند لدستور يحافظ على هوية الشعب الفلسطيني ويفصل بين السلطات ويكفل حقوق الإنسان وحرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة لجميع المواطنين دون تمييز.
  • دعم المرأة وتطوير دورها في المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب مع الرجل.
  • إيجاد صيغ واليات عمل اقتصادية تحسن التعامل مع الواقع الفلسطيني وتصون حقوق ومصالح العمال.
  • توفير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والنظافة والمسكن والعمل والمأكل والملبس لكل أبناء شعبنا.
  • تعزيز وتعميق الديمقراطية في كافة المؤسسات التمثيلية بكافة أنواعها.
  • توفير الفرص المتكافئة للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.
  • الدفاع عن الحرية والمساواة والتعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني .
  • يولي التجمع اهتماما خاصاً بحقوق ومصالح الشباب والاجيال الناشئة باعتبارهم بناة المستقبل ورجاله .
  • التداول السلمي للسلطة بالوسائل الديمقراطية، وإقامة نظام حكم وطني ديمقراطي.
  • تجسيد العلاقات التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بشكل عام وقوى التحرر العالمية.
  • يسعى التجمع للمحافظة على علاقات إيجابية متوازنة مع الجميع واستمرار جهود الإصلاح لمنع وجود أي صراع الداخلي .
  • العمل على تعزيز وتطبيق القانون الدولي الانساني في الوطن ولأهلنا في الشتات فيما يخص المحافظة على الكرامة الانسانية والحق في الحياة والعمل والصحة والتعليم والرأي والتعبير والحريات العامة.

ثالثا: وسائل تحقيق الاهداف :-

  • اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري المباشر من خلال الندوات وورش العمل والمؤتمرات واللقاءات العامة والمهرجانات.
  • تغطية كافة الأنشطة الجماهيرية والاجتماعية والسياسية عبر مختلف وسائل الاعلام .
  • التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخلق حالة إجماع مدافع عن الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
  • التنسيق مع كافة التجمعات والاطر المحلية والدولية ذات العلاقة في القضايا ذات البعد المشترك والتي تخدم أهداف التجمع الوطنية.
  • إصدار الكتب والنشرات والمجلات والصحف وانشاء الكوادر اللازمة لذلك وبما يتوافق مع القانون.
  • الاهتمام بالشباب والأندية الرياضية والمراكز الثقافية والفنية التي تعنى بالشباب .
  • إعداد وعرض مشاريع القوانين والتشريعات بما يخدم اهداف التجمع والاهداف الوطنية.
  • التعامل مع السلطة والحكومة في ضوء توجهات واهداف التجمع واتخاذ المواقف التي تحقق هذه الاهداف وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن سواء من موقع المشاركة او المعارضة.
  • تحشيد طاقات الفلسطينيين في الداخل والخارج.
  • الاستفادة من كافة وسائل الاعلام المتاحة لشرح وبيان وجهة نظر التجمع في القضايا المطروحة ورفع وعي الجماهير.
  • مشاركة الجماهير في فعالياتها والاعتصامات المطالبة بالحقوق الوطنية والمدنية.
  • إنشاء جمعيات اغاثية وتنموية نوعية تعنى بتنفيذ مشاريع تنموية تخدم الشعب الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة.
  • إقامة المشاريع الخيرية والمساهمة في محاربة الفقر والعوز والمرض.

 

الفصل الثاني

النظام الداخلي

 المادة السابعة: مبادئ التجمع التنظيمية الأساسية

أولاً : وحدة التجمع والهدف

ان الاهداف هي المبرر لوجود التجمع  وهو وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وليس غاية بحد ذاته وان وحدة التجمع تعني الانضباط ووحدة الإرادة والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية المختلفة.

ثانياً :     القيادة الجماعية

يمثل هذا المبدأ واحداً من أهم مبادئ الديمقراطية في حياة التجمع ، كما يعتبر مبدأً أساسيا في قيادة التجمع الذي من خلاله يتجنب التجمع الدكتاتورية الفردية وما قد ينجم عنها من تقديس للفرد ويضمن المشاركة الجماعية كذلك في اتحاد القرار فضلاً عن الحوار الايجابي المسؤل وتربية ملاكات قيادية جديدة وتطوير نشاط الإطار بشكل عام، وتتجسد القيادة الجماعية في نشاط الهيئات القيادية في المشاركة الجماعية للأعضاء الذين تتكون منهم الهيئة القيادية الواحدة ، والمثمتل في المنافسة الحرة والحوار الهادف البناء لإنضاج القرار المتخذ بالإجماع أو بالأغلبية، تم متابعة تنفيذه على كافة المستويات ، وهذا يعني التزام الأقلية بقرارات الأغلبية وتنفيذها.

ثالثا: الديمقراطية

مبدأ الديمقراطية الداخلية من اهم سمات القيادة في التجمع وهو يعني ان يتم انتخاب جميع أعضاء الهيئات القيادية على كافة المستويات من الأعضاء بالاقتراع السري، وتعمل على تعزيز مبدأ حرية التعبير والاجتهاد في داخل الإطار وفق قواعد وضوابط محددة حتى لا نصل إلى مرحلة التسويف والليبرالية في العمل، وهو يعزز حق العضو في انتخاب الهيئات القيادية من القاعدة إلى القمة، وحقه في الترشيح الحر والمشاركة في العملية الانتخابية على قاعدة الالتزام بنتائج  الانتخابات مهما كانت، وهو يعني أيضا عدم جواز الأخذ بمبدأ التعيين لأنه ينتقص من حرية العضو في التعبير عن إرادته باختيار هيئاته القيادية، كما يعني انه من حق العضو المناقشة الحرة والجادة والمسئولة لسياسات الإطار والمشاركة في رسم سياسة الإطار ومواقفه وبرامجه داخل الإطار فقط وبما لا يتعارض مع برنامج التجمع ونظامه الداخلي ومبادئه الأساسية وقرارات الهيئات الأعلى والتي تعكس في مجملها وحدة التجمع، وكذلك يعني تقديم التقارير من الهيئات الأدنى إلى الأعلى بما يعني توفر الرقابة من الهيئات القيادية وحق الأعضاء في الرقابة وتوجيه الهيئات القيادية وتدويرها عند الحاجة، كما يعني التزام الهيئات الأدنى بقرارات الهيئات الأعلى ، ويتعين على الهيئات الأعلى احترام وجهات نظر الهيئات الأدنى واحترام صلاحياتها.

رابعاً: النقد والنقد الذاتي

ويعتبر هذا المبدأ واحداً من أبرز المؤشرات على وجود الحياة الديمقراطية في التجمع إذا ما تم استخدامه في الوجهة الصحيحة، ويعتبر أحد مرتكزات تطوير ونهوض الإطار، باعتبار العملية النقدية هي عملية هدم للسلبيات التي تظهر أثناء العمل وتعزيز للإيجابيات ، وعند الممارسة العملية لهذا المبدأ يجب أن يمارس العضو النقد الموضوعي البناء وليس الهدام، وأن يتسم بالجرأة وطرح النقد في زمانه ومكانه، وأن يتجنب ردات الفعل والكيدية ومصايدة الأخطاء، وهو لا يعتبر إجراء تنظيمياً بل هو في جوهره قراراً توجيهياً قوي اللهجة وهذا لا يمنع العضو أو الهيئة الدفاع عن نفسها.

 

الفصل الثالث

العضوية في التجمع

المادة الثامنة : قبول العضوية وشروطها :-

لكل مواطنة و مواطن فلسطيني يتحلى (تتحلى) بالأخلاق العالية وبالسمعة الطيبة ومخلصاً لقضايا شعبه وأمته وبلغ سن الثامنة عشر حق العضوية في التجمع شريطة أن :-

  • يتقدم طالب الانتساب بطلب شخصي على النموذج المعد او من خلال البريد الإلكتروني وذلك لإحدى الهيئات المحلية او مقر التجمع.
  • يوافق على الالتزام ببرنامج التجمع ونظامه الداخلي، ويتعهد بالدفاع عنه.
  • يوافق على دفع رسوم العضوية والاشتراك وفقاً لم تحدده الهيئات القيادية .
  • يوافق على أن يكون عضواً فاعلا في إحدى الهيئات المحلية ويشارك في نشاطاتها .
  • ان يكون متمتعا” بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

 

إجراءات قبول العضو:-

  • يتقدم طالب الانتساب بطلب شخصي خطي وفقاً للاستمارة الخاصة بالانتساب للهيئة المحلية التي تقع ضمن دائرة سكنه او مقر التجمع.
  • على الهيئات المعنية داخل التجمع الإجابة على طلب الإنتساب خلال مدة لا تزيد عن أسبوع و يصبح عضواً في إحدى التجمعات في الهيئة المحلية او المحافظة.
  • لا يستثنى من العضوية إلا الشخص الذي أساء لنفسه بثبوت حكم قضائي مخل بالشرف.
  • في حال قبول العضوية يصبح طالب الترشيح عضوا مرشحا لمدة اربع اشهر من تاريخ قبول الطلب وفي حال ثبوت انتمائه الكامل وعلى ضوء نشاطه يصبح عضوا عاملا .
  • يستثنى مما سبق ذوي الكفاءات العالية والخبرات السياسية حيث بانتسابهم يصبحون اعضاء لهم كامل حقوق العضوية.
  • فاقدوا العضوية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لأسباب سياسية او تنظيمية يحق لهم اكتساب العضوية الكاملة إذا زالت الاسباب التي بموجبها فقدوا العضوية.

المادة التاسعة: أنواع العضوية

  • العضوية العاملة : يعتبر عضوا عاملا كل من انهى فترة الترشيح وحصل على موافقة الهيئة

المحلية او القيادات الاعلى .

  • العضوية المرشحة :كل من تقدم بطلب انتساب ومدتها اربع اشهر.
  • عضوية الشرف: تمنح هذه العضوية من قبل اللجنة المركزية للتجمع لكل من ساهم في

تقديم خدمات ومساعدات جليلة من خارج التجمع

المادة العاشرة: حقوق أعضاء التجمع

  • تعتبر حقوق العضو مصانة لا يجوز لأي جهة داخل التجمع المساس بها وأي مساس بهذه الحقوق هو عمل ضد إنضباط التجمع، وأي مسئول لا يحترم حقوق العضو يجب أن يوضع موضع النقد والتحقيق والمحاسبة إذا إستمر إستهتاره بهذه الحقوق .
  • حق العضو في الإدلاء برأيه وصوته بشكل شفوي أو مكتوب فيما يتعلق بالأوضاع الخاصة بالتجمع وفي أية قضية تقريرية أو تنفيذية تمس التجمع كله أو متعلقة بالهيئة المحلية المنتمي لها .
  • من حق العضو العامل أن يرشح نفسه وغيره في أية عملية إنتخابية داخلية ويساهم في إنتخاب الهيئات الداخلية من القاعدة الى القمة .
  • يحق للعضو المشاركة شخصياً في أية مساءلة أو محاسبة تنظيمية خاصة به وإذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة فسيتعاض عن ذلك بالكتاب الخطي .
  • حق العضو أن يتلقى ردوداً مكتوبة او شفوية على أية شكوى أو إنتقادات أو إقتراحات ملموسة وذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تقديمها للجهات المعنية .
  • حق العضو في أن يعلم بشكل دوري عن مجمل نشاطات التجمع العامة وفق قرارات الهيئات القيادية المعنية .
  • حق العضو في أن يستشار ويناقش قبل إتخاذ أي قرار خاص بتكليفه بالمهام الموكلة له
  • حق العضو في أن يترك التجمع في أي وقت يشاء بناءً على رغبته الخاصة على أن يوضح أسباب ذلك بكتاب خطي وان يتعهد خطيا بالمحافظة على اسرار التجمع وعدم مهاجمته او أي عضو فيه .
  • من حق العضو مناقشة السياسة المالية للتجمع والسياسات العامة له والإطلاع على اللوائح والأنظمة المالية للتجمع والتقارير المالية الخاصة بالمنظمة المحلية التي يتبعها .
  • من حق العضو ممارسة النقد بحق أية هيئة داخلية أو أي عضو بغض النظر عن الموقع الذي يشغله بعد التأكد من صحة موضوع النقد .
  • للعضو المرشح كامل حقوق العضوية العاملة باستثناء حق الترشح وله حق التصويت على القرارات المتعلقة بالهيئة التابع لها وفي المؤتمر العام.

 

المادة الحادي عشر: واجبات الأعضاء

  • المحافظة على سلامة التجمع وهيبته.
  • أن يلتزم بقرارات التجمع وقراراته وان ينفذها بدقة وحماس .
  • ان يشارك في الحوار والمناقشة داخل الاطر الخاصة بالتجمع بصراحة تامة ولكافة المسائل والقضايا المرابطة بأنشطة التجمع وعليه ان يتقدم بالاقتراحات الملموسة.
  • أن يصون ويحافظ على وحدة التجمع ويتصدى بكل طاقاته النظرية والتنظيمية والعملية لكل الأفكار والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بوحدته.

6-أن يمارس بشجاعة ووضوح كامل النقد الذاتي كوسيلة للكشف عن الثغرات والنواقص والسلبيات والأخطاء التي ترافق نشاط وعمل التجمع على مختلف المستويات المحلية والوطنية والعمل على تطوير الإيجابيات داخل التجمع .

7-أن يناضل وبصلابة ضد كافة المظاهر والصفات والعادات البالية والمتخلفة كالأنانية ، التعالي ، الغرور ، المحاباه ، التملق ، الكذب ، الإلتواء ، الإستسلام ، حب الإنتقام ، أولوية الإعتبارات الشخصية والعائلية والمناطقية والإقليمية وغيرها من العادات التي يمكن أن تنقل من والى داخل وخارج التجمع والمجتمع ، وأن يكون في حياته الشخصية أو داخل التجمع متحلياً بالصفات الحميدة كالشرف والتواضع وحب الناس والصدق .

8-أن يسعى وباستمرار لرفع مستوى معرفته ووعيه من خلال المواظبة على دراسة النظريات والأفكار الإنسانية    في التراث العالمي ، العربي والوطني بما في ذلك وثائق التجمع بهدف التعرف الأعمق على الواقع المحلي وسبل تطويره وتقدمه الإجتماعي والثقافي .

9-أن يغرس نفسه وسط الجماهير وينشط معها بهمة عالية ، وينشر وثائق التجمع الجماهيرية بينها  متحلياً بالمثابرة التي لا تعرف الكلل أو الملل متحسساً همومها ، ومشاكلها ، وإحتياجاتها مستنيراً بآرائها وأحاديثها متعلماً من تجربتها الغنية والكبيرة ، كاشفاً لها عن حقيقة الواقع القائم وموضحاً سياسة التجمع الهادفة الى تغييره نحو الأفضل ، وأن يكون في مقدمة المدافعين عن مصالح الجماهير ولا يتردد في بذل أقصى درجات التضحية في سبيل ذلك .

10-أن يساهم في توسيع دائرة التجمع وتوسيع العضوية والإنتساب له .

11-عدم الجمع بين عضويته في التجمع وأي تنظيم أو فصيل آخر عامل على الساحة الفلسطينية .

12-الالتزام بدفع رسوم العضوية السنوية حسبما تقرره الهيئات القيادية في التجمع .

 

المادة الثانية:- عشر فقد العضوية

تفقد العضوية في الحالات التالية:

  • الوفاة.
  • الاستقالة أو الانسحاب من التجمع : يحق لأي عضو أن يقدم طلبا باستقالته أو انسحابه من التجمع وفق الاصول ، ويجب أن يعرض هذا الطلب علي لجنة العضوية. مالم يكن العضو يتولي موقعا قياديا بالتجمع فيجب عرض الطلب في هذه الحالة علي الهيئة العليا للتجمع ولكل من اللجنة والهيئة سالفي الذكر أن تطلب سماع أسباب الاستقالة أو الانسحاب من صاحبها.
  • إمتناع العضو عمدا عن سداد الإشتراكات الخاصة بتجديد عضويته ، لفترتين متتاليتين ، وللتجمع أن يصدر قرارا بإنهاء عضوية المتأخر عن السداد ، وللعضو أن يجدد عضويته في حالة سداده للإشتراكات ولرسوم إعادة تفعيل عضويته واي متأخرات عليه مع إقرار بعدم تكرار الفعل المشار إليه.
  • إذا ارتكب العضو جرم معين وصدرت ضده أحكام قضائية جنائية مخلة بالأمانة والشرف، فإن للتجمع أن يقوم بالتأكد من الواقعة وفصل العضو، وللعضو أن يعيد تفعيل عضويته في حالة صدور حكم قضائي ببرائته .
  • الفصل المسبب: يصدر قرار الفصل من اللجنة المركزية للتجمع بناء على طلب رئيس التجمع مشفوعا بمذكرة مسببة كالإساءة للتجمع بالقول او الفعل او افشاء اسرار التجمع او القدح والذم في التجمع واعضاءه ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة وينتهي التحقيق إلي إدانة العضو، و يحق للتجمع أن يدين العضو في حالة تغيبه عمدا عن موعد التحقيق رغم إخطاره بإنذار من التجمع وفي هذه الحالة يعتبر قرار الفصل نهائي .
  • في حال استقالة عضو أو اكثر من اعضاء اللجنة المركزية او وفاته او فصله يحق للجنة المركزية بتنسيب من الأمين العام اشغال الفراغ بعضو اخر او اكثر من المنتسبين للتجمع من ذوي الكفاءة.
  • تعيين المستشارين للأمين العام أو المستشارين للملفات الاخرى بالتجمع من اختصاص الامين العام حصرياً.

المادة الثالثة عشر :لجنة العضوية

تنشأ لجنة للعضوية برئاسة مسؤول اللجنة التنظيمية وعضوية خمسة أعضاء يختارهم رئيس اللجنة .

المادة الرابعة عشر : تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها وكذلك طلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق  مع عضوا أو أكثر من أعضاء التجمع أو أحد لجانه أو أماناته.

المادة الخامسة عشر: للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء التجمع.

المادة السادسة عشر: الإجراءات الانضباطية:-

تتخذ الإجراءات الانضباطية وفقاً للتالي:-

  • تنبيه، إنذار ، إنذار نهائي ، الإعفاء من المسؤولية ، تعليق العضوية، الفصل) للمحافظة على هيبة التجمع وصلابته ، وتعتبر وسيلة تربية وتثقيف وتقويم للأعضاء المخالفين وغير المنضبطين ، كما تعتبر وسيلة لتطهير التجمع من العناصر الضارة بوحدته وانضباطية أعضائه ، ومن حق الأعضاء الإستئناف خلال ثلاثة أشهر على أية عقوبة لدى الهيئة الأعلى ، والتي يجب عليها الإجابة على الإستئناف خلال شهر من تاريخ وصوله لها .
  • يتم إقرار العقوبة في الهيئة التي يعمل بها العضو ، ويتم المصادقة عليها من الهيئة الأعلى، ما عدا إجراء الفصل يتم المصادقة عليه من أعلى مرتبة تنظيمية .

 

الفصل الرابع

المادة السابعة عشر: اللجان النوعية التابعة للتجمع

إن اعتماد التجمع لفكرة اللجان العامة الجماعية في العمل داخل التجمع والتي تشكلها اللجنة المركزية وتحدد عددها بما في ذلك لجان المتابعة والتنسيق ، يشكل الصمام الواقي من الانحرافات والأمراض الفردية التي ينتجها العمل الفردي المتسلط، الذي يتخبط في الشخصنة، ولذا تم الاعتماد في التجمع على برمجة النشاط ضمن لجان عمل عامة تكون مسئولة بشكل مباشر عن سير النشاط اليومي المتخصص للعمل.

وهذه اللجان تقع تحت سلطة القيادة، وتعمل وفق الرؤية التي تحددها ضمن المسار الخاص المحدد لها بالفرع او المحافظة الواقعة تحت إمرتها، والتي ترسم طبيعة العلاقة بين التجمع، وهذه اللجان التي تقوم بالوظائف المكلفة بها من قبل القيادة ، ويتم تعيين هذه اللجان من قبل القيادة وتكلف بنشاطها وفق رؤيتها.

وهذه اللجان تؤدي عملها بشكل عام يغطي جميع المناطق بلا استثناء، ولا تخضع للتقسيم الجغرافي (كما أنها غير مبرمجة وفق رؤيا ضيقة تخضع لمعيار مخصص ومقيد).

وهي لجان تخدم التجمع ولا تخرج في رؤيته للعمل عن المشروع الاستراتيجي له، والخطة التكتيكية أو اللائحة التنظيمية

وتتم متابعة أنشطة اللجان بأشكال تحددها لجنة المتابعة لمعرفة الكفاءات والقدرات المؤهلة من غير المؤهلة عبر المنسق العام.

وعلى ورؤساء اللجان  تقديم تقارير مختصرة في آخر كل شهر عن حالة النشاط في اللجنة على مدي الشهر السابق، وعليهم أن يضمنوا هذه التقارير ملاحظتهم عن سير العمل. وبيان أوجه النقص، سواء اكان هذا النقص راجعاً إلي القائمين بالعمل أو لعيب في الأنظمة المطبقة، مع بيان ما يجب عمله لتلافي مواضع النقص والعيب.

وتحدد اللجنة المركزية للتجمع او مؤتمر الاقليم عدد ونوعية اللجان التي تخدم رؤية واهداف التجمع وتشكيلها .

 

الفصل الخامس

الهيكلية التنظيمية للتجمع

المادة الثامنة عشر: كون الهيكلية التنظيمية تعتبر تسهيلاً لنشاط التجمع الجماهيري والتحرري الديمقراطي فإن التجمعات تبنى على أساس جغرافي كقاعدة عامة، ويتم تشكيل هيئات التجمع القيادية بالانتخاب من القاعدة للقمة .

المادة التاسعة عشر : لكل هيئة محلية الحرية التامة في ترتيباتها التنظيمية الداخلية وفق خصوصيتها وواقعها وظروفها الملموسة بما لا يتعارض مع الهيكل الرئيسي للتجمع ، وأي إستثناء لذلك يحتاج لقرار من الهيئة التنظيمية الأعلى .

المادة عشرون: تتوزع المستويات والمرجعيات الادارية والقيادية للتجمع من القاعدة الى القمة وفقا للتسلسل

التالي:

اولا : على مستوى القاعدة:-

  • الهيئة المحلية
  • هيئة المحافظة-أو مؤتمر المحافظة

ثانيا على المستوى القيادي:

  • هيئة الإقليم
  • المؤتمر العام
  • اللجنة المركزية
  • الأمانة العامة
  • لجنة الرقابة الداخلية المركزية

الفصل السا دس

 -المادة الحادية والعشرون: الهيئات المحلية

أولا: يضم جميع المنتسبين في مكان جغرافي واحد (مدينة او قرية او مخيم) او مؤسسة نقابية .

ثانيا:يقود كل هيئة محلية مسئول يتم انتخابه في اول اجتماع لها ونائبه وامين سر وذلك لمدة عامين .

مهامها:

  • تعقد اجتماعات شهرية يتم فيها ما يستجد على الساحة المحلية والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئات الاعلى وترفع تقاريرها الشهرية لجنة المنطقة المسئولة عنها ام لهيئة المحافظة.
  • استقطاب اعضاء جدد للتجمع وتقييمهم بما ينسجم وشروط العضوية .
  • التعرف على هموم ومشاكل الجماهير والعمل على تبنيها وحلها وتفعيل التواصل اليومي معها.
  • نشر برامج واهداف التجمع في صفوف الجماهير من خلال اعتبار كل عضو بمثابة منبر اعلامي حضاري.
  • تنتخب كل هيئة محلية خمسة اعضاء لتمثيلها في مؤتمر المحافظة بشرط ان يكون قد مر على انتسابهم اربعة اشهر على الاقل.
  • تنفيذ برامج التجمع في المنطقة المشمولة بمسؤولية الهيئة المحلية

 

المادة الثانية و العشرون :هيئة المحافظة – مؤتمر المحافظة

أولا: تركيبها:-

وهي تتشكل من المندوبين المنتخبين من الهيئات المحلية التي تتبع المحافظة والمكلفين منها.

ثانيا: مهامها :

  • رسم السياسات والتوجهات للمرحلة القادمة الخاصة بالمحافظة بالانسجام مع برامج واهداف التجمع.
  • تقديم الاقتراحات والتوصيات العامة لقيادة الافليم
  • اعتماد انتخاب الهيئات المحلية المندوبين للمؤتمر العام شريطة ان يكون قد مر على انتسابهم اربع اشهر على الاقل.
  • ينعقد مؤتمر المحافظة كل سنتين ويقوم بمناقشة كافة التقارير المقدمة من هيئة المحافظة ورسم السياسات والتوجهات للمرحلة القادمة بما يتلائم وسياسات التجمع وتوجهاته.

المادة الثالثة والعشرون: هيئة الاقليم

أولا: تركيبها:-

  • تتكون من المندوبين المنتخبين من المحافظات .
  • يتم استكمال قوام هيئة الاقليم من مؤتمر المحافظات.

ثانيا: مهامها:

1-تتولى قيادة ومتابعة  انشطة الإقليم .

2-تنفيذ القرارات والبرامج الصادرة من المؤتمر العام فيما يخص كل اقليم.

  • انتخاب مسئول الإقليم ونائبه وامين السر وامين الصندوق وتوزيع باقي المهام في اطار الهيئة ويكون مسؤول الاقليم عضوا في المؤتمر العام.
  • -قيادة النضال الجماهيري المدني والمطلبي في اطار الاقليم وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل على متابعتها وحلها .
  • تقديم التقارير المالية والإدارية للهيئة القيادية الاعلى.
  • المصادقة على طلبات العضوية .

المادة الرابعة والعشرون: المؤتمر الوطني العام

تركيبه:

  • هو أعلى هيئة قيادية في التجمع .
  • يتشكل من مندوبي مؤتمرات الاقاليم باستثناء المؤتمر الاول الذي يعقد بكافة الاعضاء العاملين والمرشحين ويعقد المؤتمر العام كل اربع سنوات وتستمر دورته حتى انعقاد المؤتمر التالي .
  • أعضاء اللجنة المركزية والأمانة العامة ولجنة الرقابة الداخلية وامين الصندوق هم اعضاء طبيعيون في المؤتمر العام وكذلك اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام

مهامه:

  • مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة المركزية والأمانة العامة والتقرير المالي .
  • اقرار وتعديل النظام الاساسي والبرنامج العام للتجمع .
  • بحث ومناقشة كافة القضايا السياسية والمطلبية للتجمع والوطن .
  • انتخاب اللجنة المركزية للتجمع ولجنة الرقابة الداخلية .

المادة الخامسة والعشرون: اللجنة المركزية للتجمع

  • هي أعلى هيئة قيادية في التجمع بعد المؤتمر العام .
  • تنتخب مباشرة من المؤتمر العام لمدة اربع سنوات وهو الذي يحدد عدد أعضائها.
  • يجب أن يكون عضو اللجنة المركزية ملتزما بالتجمع مدة لا تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الاعضاء ذوي الكفاءات العلمية العالية والخبرات السياسية شريطة الا يتجاوز نسبتهم ثلث اعضاء اللجنة المركزية .
  • أعضاء اللجنة المركزية هم اعضاء طبيعيون في المؤتمر العام .

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية:

  • هي الهيئة التي تتولى مسؤولية التجمع بين دورتي انعقاد المؤتمر العام .
  • تنفيذ قرارات وسياسات المؤتمر العام على كافة الصعد .
  • تقوم بتشكيل اللجان والدوائر المساعدة في تنفيذ المهام بما في ذلك تشكيل الهيئات الجماهيرية وفق الخطط
  • يحق للجنة المركزية العمل بصيغة الهيئات المحلية حسب الظروف والاوضاع على ان يحتفظ الاعضاء بمراتبهم التنظيمية.
  • اعداد التقارير والبيانات وعرضها على المؤتمر العام .
  • اعداد واقرار اللوائح الداخلية بما لا يتعارض مع النظام الاساسي .
  • انتخاب أعضاء الأمانة العامة للتجمع والأمين العام ونوابه ويكون الأمين العام هو رئيس التجمع ونوابه هم نواب الرئيس.
  • متابعة عمل وأنشطة الأقاليم .
  • يحق للجنة المركزية ملاء الشواغر الناتجة عن الاستقالة او الوفاة او الفصل المسبب لاعضاء اللجنة المركزية او أعضاء الأمانة العامة وذلك بتنسيب من الأمين العام وبقرار من اللجنة المركزية .

المادة السادسة والعشرون : لجنة الرقابة المركزية :

  • تنتخب لجنة الرقابة المركزية من قبل المؤتمر العام لمدة اربع سنوات ، ويعتبر أعضائها أعضاء طبيعيين في المؤتمرالعام .
  • تنتخب مسؤولها ونائبه من بين أعضائها .
  • يجب أن يكون أعضاء لجنة الرقابة المركزية ملتزمين بالتجمع منذ مدة لا تقل عن اربعة اشهر.
  • يشارك أعضاء لجنة الرقابة المركزية في اجتماعات اللجنة المركزية العامة بصفة مراقب .
  • يحق لمسؤول لجنة الرقابة أو نائبه حضور اجتماعات الأمانة العامة بصفة مراقب .
  • لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة المركزية العامة وعضوية لجنة الرقابة المركزية .
  • تراقب تطبيق النظام الداخلي واللوائح المقررة ، ومدى التقيد بالانضباط من قبل الهيئات والأعضاء على كل المستويات ومن حقها إلغاء أية نتائج تخالف التفسيرات ومنطوق النظام الداخلي ، كما وتراقب على مالية التجمع .
  • تراقب تطبيق الهيئات المختلفة القرارات المتخذة ومدى التزامها بصلاحياتها المحددة .
  • تدرس بانتظام قضايا الهيئات والأعضاء الذين خالفوا وتتخذ بشأنهم القرارات المناسبة وتكون قراراتها ملزمة أما بالنسبة للأعضاء المركزيين فتقترح بشأنهم الإجراءات الانضباطية للجنة المركزية العامة مباشرة .

 

10- تدرس الشكاوي والاستئنافات المرفوعة لها وتتخذ بشأنها القرارات وتكون قراراتها ملزمة للجميع ، وتبدي رأيها بالإجراءات المتخذة بحق أعضاء اللجنة المركزية العامة .

11- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقاريرها إلى المؤتمر العام ، كما تقدم تقريرا دوريا للجنة المركزية العامة عن سير عمل هيئات التجمع  المختلفة وعن أعمالها .

12- تتخذ الإجراءات الانضباطية بحق أعضائها ، ويصادق عليها من قبل اللجنة المركزية العامة في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين .

13-  تضع لجنة الرقابة المركزية لائحة ناظمة لأعمالها ، وتتحمل مسؤولية  اعمالها أمام المؤتمر العام.

 

المادة السابعة والعشرون : الأمانة العامة

  • تكوينها:
  • تنتخب الأمانة العامة من قبل اللجنة المركزية ومن بين اعضائها، وهي التي تحدد عدد أعضائها وتملأ المقاعد الشاغرة فيه ، ومن حقها إعادة النظر به كهيئة أو كأفراد عندما ترى ذلك ضروريا.
  • يجب أن يكون عضو الأمانة العامة قد مضى على عضويته في التجمع مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك ذوي الكفاءات العالية والخبرات السياسية او من ادى خدمات جليلة للتجمع شريطة ان لا يزيد الاستثناء عن 30% من عدد أعضاء الأمانة العامة.
  • تمتد عضوية الأمانة العامة لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم .
  • تلتزم الامانة العامة بالسياسات العليا والخطط الاستراتيجية التي تضعها اللجنة المركزية

5- هو الهيئة التي تتولى مسؤولية التجمع  بين دورتي اللجنة المركزية .

 

  • مهام الأمانة العامة
  • القيام بتنفيذ السياسات العليا والخطط الإستراتيجية في التجمع التي تضعها اللجنة المركزية.
  • تمثيل التجمع أمام الهيئات الوطنية والدولية والسفارات والاحزاب السياسية والاجتماعية المناظرة .
  • إدارة العلاقات الوطنية والخارجية للتجمع بما يتوافق ورؤية التجمع ونظامه الاساسي .
  • أعضاء الأمانة العامة هم أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام.

 

الفصل السابع

ماليــة التجمع

 

المادة السابعة والعشرون:

  • يلتزم التجمع بالاعتماد الكلي على مصادر مالية معروفة ومعلنة .
  • تتكون مالية التجمع من إشتراكات الأعضاء والتبرعات والمساعدات والهبات غير المشروطة.
  • تضع السكرتارية العامة للتجمع بناءً على اقتراح من الدائرة المالية و الامانة العامة اللوائح التي تنظم الشئون المالية فيه ضمن حدود القانون .
  • تلتزم الهيئات بمسك دفاتر حسابية منظمة يدون فيها كل المصروفات والإيرادات والتبرعات والهبات وكذلك أي هبات او تبرعات عينية .
  • تبدأ السنة المالية للتجمع بتاريخ أول يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر للعام ذاته.

 

الفصل الثامن

أحكـام عامـة

  • تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي للتجمع يتطلب النصف زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام .
  • يراعى في هيئات التجمع أن يكون تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20% كحد أدنى مع مراعاة الاوضاع الاجتماعية في بعض المناطق .
  • العضو المنتخب الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول تعلق عضويته في التجمع. ويستعاض عنه بالعضو الذي يليه في عدد الاصوات في اخر انتخابات او بتنسيب من الأمين العام وموافقة اللجنة المركزية اذا كان العضو المعلق عضويته من اغضاء اللجنة المركزية ..
  • يحق للهيئات القيادية إعداد لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.
  • جميع أعضاء التجمع متساوون أمام أحكام ومبادئ النظام الداخلي.
  • اللجنة المركزية العامة هي التي تضع شروحات النظام الداخلي.
  • يتم اختيار مقرر لكل اجتماع يتولى تدوين محاضر الاجتماع وتنسيق أعمال اللجان.
  • يكون اجتماع الهيئات القيادية أو اللجان قانونيا بحضور الاغلبيه المطلقه.
  • تتخذ القرارات بالاغلبيه المطلقه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت لجانبه الرئيس.
  • يحق لأي عضو التحفظ شفويا أو خطيا على أي قرار ويجب تدوين التحفظ في محضر الاجتماع.
  • الانتخابات تتم بالاقتراع السري المباشر ويكون الفرز بصوره فوريه وعلنيه بحضور المتنافسين أو ممثليهم.

 

المخالفات والعقوبات:

  • التنبيه.
  • الإنذار.
  • الإنذار النهائي
  • الإعفاء من المسؤولية
  • تعليق العضوية.
  • الفصل من التجمع.

 

اولا :التنبيه: توقع عقوبة التنبيه على العضو اذا ثبت انه ارتكب المخالفات التالية :

  • عدم حضور الاجتماع دون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية.
  • الاهمال في الواجبات.
  • عدم التقيد بأوقات الاجتماعات.
  • التجاوزات المرجعية.

ثانيا: الانذار:

  • إذا وقعت عليه عقوبة التنبيه.
  • إذا تخلف عن دفع الاشتراكات السنوي لفترة تمتد لأكثر من ثلاثة شهور.
  • تكرار الاهمال بالقيام بالواجبات المكلف بها.
  • أي سلوك يؤدي إلى الاضرار بالتجمع ويضر بسمعته.

ثالثا: الانذار النهائي: توقع عقوبة الانذار النهائي على العضو المخالف اذا تكرر ارتكابه للمخالفتين الواردتين اعلاه.

رابعا: الإعفاء من المسؤولية: يعفى العضو من المسؤولية لارتكابه المخالفات التالية:

  • تكرار السلوك المؤدي سلبيا المضر بالتجمع والملحق بسمعته وسمعة اعضائه.
  • مخالفة قرارات التجمع .
  • انتقاد التجمع خارج هيئاته او مخالفته للنظام الاساسي.
  • استخدام العنف ضد اية من الاعضاء.

خامسا :تعليق العضوية: الهيئة المختصة تعلق عضوية اي من اعضاء التجمع  لفترة زمنية محدودة اذا ارتكب احد المخالفات السابقة ويعد انذاره نهائيا.

سادسا: الفصل من التجمع: يفصل العضو من التجمع في الحالات التالية.

صدور حكم قضائي بحق العضو يتعلق بجنايه أو جنحه تتعلق بالشرف او الاخلاق العامه  وبقرار من الهيئه التنفيذيه العليا (الامانه العامه).

  • حصوله على جنسية دوله أخرى اذا كان ذلك مبنيا على فقد الجنسية الفلسطينية .
  • انتساب لأي تجمع أخر أو تنظيم سياسي أو حزبي.
  • التمرد على قرارات التجمع.
  • ترديد وترويج الشائعات المعادية للتجمع أو قيادته أو تجريح قيادة التجمع والإساءة لسمعته.
  • تنظيم تكتلات انتهازيه داخل االتجمع.
  • القيام بتسريب معلومات التجمع السرية.
  • استخدام العنف بالاجتماعات لتعطيلها.
  • إذا ارتكب مخالفه تستدعي تعليق عضويته مره أخرى.

صلاحيات فرض العقوبة:

  • للمسئول الذي يرتبط به العضو توقيع عقوبة التنبيه ويسجل ذلك في ملف العضو .
  • لرئيس المحافظة أو الفرع الذي يرتبط فيه العضو توقيع عقوبة الانذار ويسجل ذلك في ملف العضو ويعلن في اللجنه التي يكون عضوا فيها.
  • لقيادة المحافظة التي يرتبط فيها العضو توقيع عضوية انذار نهائي ويسجل ذلك في ملف العضو ويعلم الامانه العامه
  • للأمانة العامة إعفاء العضو من المسئولية أو تعليق عضويته أو فصله بناءا على توصية من لجنة الاقليم العامة.
  • توصية الهيئة القيادية إلى الامانه العامه بالعقوبه التي لا تقع ضمن صلاحياتها
  • للجنة الهيئة او المحافظة وقف أي عضو عن ممارسة أي حق من حقوقه العضويه لغاية صدور قرار الأمانة العامة.
  • لا يجوز توقيع أي عقوبه الا بعد سماع أقوال العضو ودفاعه عن نفسه أمام الجهة التي تقوم بالتحقيق معه.
  • الاعتراضات:لكل عضو حق الاعتراض على العقوبه الموقعه عليه إلى الجهة الأعلى وحتى الأمانة العامة مع مراعاة التدرج وذلك خلال أسبوعين من تبليغه قرار العقوبه.

رفع العقوبه:

  1. تسقط العقوبه الموجهة للعضو بعد زوال أسبابها وبقرار من الجهة المعنية والتزام العضو وعدم ارتكابه لأي مخالفه ما عدا عقوبة الفصل.
  2. لا يعاد المفصول من التجمع الا بقرار من الامانه العامة، وبناء على طلب خطي منه وتوصية من قيادة الهيئة التي كان عضوا فيها وبعد عام من مضي القرار.

المادة الثامنة والعشرون: اندماج تجمعات اخرى

  1. يجوز اندماج تجمعات أخرى في التجمع بموافقة المؤتمر العام العادي او الطارئ
  2. تنقل موجودات التجمعات المندمجة واموالها المنقوله وغير المنقوله الى تشكيل التجمع الجديد .

المادة التاسعة والعشرون : حل التجمع والاندماج في تجمعات اخرى

  1. حل التجمع أو الاندماج مع تجمع أخر يتم بموافقة المؤتمر العام او الطارئ
  2. في حال القرار بحل التجمع أو أندماجه يتم تنفيذ بنود النظام المتعلقه بذلك.
  3. تؤول جميع موجودات التجمع وامواله المنقوله والغير منقوله في حال حل التجمع إلى تجمع مشابه.

المادة الثلاثون :الاجتماعات

أولا: نصاب الاجتماع:

  1. يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره الأغلبية.
  2. إذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدد يحق لرئيس الاجتماع تأجيل الموعد لمده اقصاه48 ساعة فان لم يكتمل النصاب يعتبر قانونيا بمن حضر.
  3. إذا بدا الاجتماع قانونيا فانه يستمر كذلك ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الاجتماع وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور مهما كان عددهم واعتبار المغادرين موافقين على القرارات .
  4. تتم الدعوة للاجتماعات ضمن البنود التاليه:
  • المؤتمر العام –الاعلان بالصحف المحليه اليوميه وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع.
  • اللجنة المركزية العامة :أرسال بلاغات خطيه.
  • اللجان/يبلغوا شفويا عن طريق رؤساء اللجان.
  • بالاضافه لذلك الإعلان داخل مقرات التجمع على لوحة الاعلانات.

 

ثانيا: حضور الاعضاء:

  1. في حال اضطرار العضو مغادرة القاعه عليه أبلاغ رئيس الاجتماع.
  2. في حال اضطرار العضو التغيب عن الاجتماع عليه أبلاغ أمين السر.
  3. لا يحق للعضو التغيب لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية وعلى الأمانة العامة أن تبحث في ذلك بالاجتماع الرابع وتقرر العقوبه المناسبه في حال عدم القناعه بالاسباب.
  4. في حال اضطرار العضو مغادرة البلاد فعليه إبلاغ الرئيس المباشر لإبلاغ الهيئة العليا التي يتبعها خطيا.

ج- نظام الحديث:

  1. الأولوية لنقطة النظام في الحديث.
  2. لا يجوز الحديث إلا بإذن من رئيس الاجتماع ولا يجوز للرئيس رفض طلب الحديث إلا وفق أحكام هذا النظام مع مراعاة أحكام هذا النظام بأذن رئيس الاجتماع بالحديث لطالبه حسب الترتيب ويجوز للعضو التنازل عن دوره لغيره.
  3. لا يجوز الحديث في موضوع غير الوارد في جدول الاعمال الا بموافقة رئيس الاجتماع أو بموافقة أغلبية الحضور
  4. لا يجوز للعضو أن يتحدث لأكثر من خمس دقائق كما لا يجوز له الحديث لأكثر من مرتين في الموضوع الواحد.
  5. على المتحدث أن يوجه الحديث لرئيس الاجتماع دون غيره.
  6. على المتحدث التقيد بموضوع النقاش وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره وعدم المس بكرامة التجمع أو القياده أو الاعضاء أو الاخلال بنظام الاجتماع، وللرئيس وحده لفت نظر المتحدث إلى ذلك، وان استمر جاز له منعه من الحديث وعدم تثبيت حديثه بالمحضر.

د-وقف النقاش:

يوقف رئيس الاجتماع النقاش بعد أن يتم المتحدث حديثه أو في الحالات التاليه:

  1. الدفع بمخالفة أحكام النظام.
  2. طلب تأجيل النقاش بموافقة الاغلبيه.
  3. طلب تصحيح واقعه مدعى بها.
  4. الرد على قول يمس طالب الحديث.

هـ- التصويت:

  1. التصويت على القرارات في الاجتماعات تكون بالاغلبيه حسب نص النظام.
  2. لا يعتبر الممتنعون أو المتحفظون من الموافقون عن الموضوع أو الرافضين له.
  3. يعلن رئيس الاجتماع نتيجة التصويت وأن حصل على الاغلبيه يعتبر نافذا ولايجوز التعليق عليه لأي سبب وينطبق نفس النص في حال فشل القرار.