النظام الأساسي

0 admin

النظام الأساسي

مشروع النظام الأساسي

الاتحاد الوطني للمستقلين ( تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة سابقاً)

يشكل النظام الأساسي للاتحاد الوطني للمستقلين ضابطاً ومرشداً للعمل، وأداة فعالة في هيكلة وتنظيم علاقاته الداخلية والخارجية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالنظام وأحكامه ونصوصه تعزيزاً لروح الانضباط الخلاق، وتجسيداً لوحدة الإرادة والعمل.

المقدمة:

إن المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي تعاني منها فلسطين وخصوصا بعد الانقسام البغيض بين الضفة وغزة والشتات وحالة لاستقطاب الحادة تحتاج إلى اطار مدني سياسي يتصف بالوعي والجرأة، والقدرة على مواجهة هذه المشكلات، وإيجاد حلول جذرية وواقعية لها. لقد ولد التجمع استجابة لتطلعات شعبنا الفلسطيني إلى حياة حرة كريمة في ظل دولة مدنية  مستقلة تحترم إنسانيته وتحافظ على حقوقه. نحن في الاتحاد نحترم من يخالفنا الرأي، ونحترم إرادة الشعب في اختيار من يريد، ويقوم منهجنا   على الالتزام الصادق، والشفافية والانفتاح، والحوار والتعاون مع الجميع لمصلحة الوطن، التي هي لدينا فوق كل اعتبار.

إننا نسعى انطلاقا من منظور يجمع بين الأصالة والمعاصرة إلى الحفاظ على الهوية العربية الإنسانية والحضارية لفلسطين وحماية وحدتها الوطنية واستقلالها ودستورها وخدمة شعبنا ورفع مستوى معيشته وصيانة كرامته وحقوقه، ولتحقيق هذه المهمة فإن التجمع أبوابه مفتوحة  لكل مواطن فلسطيني يريد أن ينضم إليه بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز  ومقتنع بفكر ورؤية التجمع وملتزم بواجبات وحقوق المواطنة، ويساهم معنا في بناء فلسطين المستقبل، فلسطين الحرة المستقلة، فلسطين ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس ، فلسطين الحق والعدالة، فلسطين الحداثة والازدهار، فلسطين المواطنة والمجتمع المدني. إن طموحاتنا كبيرة ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيقها بالإيمان والعمل و الصبر وبدعم شعبنا وتوفيق الله لنا.

من نحن:

نحن مواطنون فلسطينيون من مختلف الاعمار والمهن من الشباب والمثقفين والاكاديميين ورحال الدين ورجال الاعمال والمخاتير والوجهاء والمرأة والعمال والفلاحين والطلاب والطالبات جمعهم حبهم لوطنهم فلسطين واعتزازهم بتراثها الحضاري وتطلعهم لمستقبل افضل لأجيالها الواعدة, تنادوا للعمل معا لبناء جسم صلب يدافع عن الحقوق المدنية والسياسية لمواطنين ورفع الظلم والفساد والقهر والخوف جادين وعاملين من اجل فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف , قوية اصيلة ومعاصرة سعيدة ومزدهرة والمشاركة الدائمة والفعالة في صيانة حقوق المواطن وفق القوانين والشرائع الدولية.

نحن في الاتحاد نحترم من يخالفنا الرأي ونحترم ارادة الشعب في اختياراته الحرة ويقوم منهجنا على التزام  الصدق والشفافية والانفتاح والحوار الجاد والتعاون مع الكل الوطني لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

الفصل الأول

التعريف بالاتحاد وأهدافه وأساليب تحقيقها

المادة الأولى: الاسم والمقر:

الاتحاد الوطني للمستقلين  (تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة سابقا حيث تم تنفيذ قرار المؤتمر الاول للمستقلين الذي عقد بتاريخ 4 فبراير 2017 والذي اتخذ قرار التغيير وكلف اللجنة المركزية بذلك )  ومقره الرئيسي مدينة القدس ويتخذ بشكل مؤقت مقراً في مدينة غزة ومقراً آخر في مدينة رام الله وله ان يفتح مقرات اخرى في اماكن اخرى داخل الموطن وخارجه

المادة الثانية : شعار الاتحاد :

استقلال – حرية – كرامة – مساواة- تنمية

المادة الثالثة : عنوان الاتحاد :

المقر الرئيسي : .مدينة القدس

المقر الفرعي : مدينة غزة  – ومقر اخر بمدينة رام الله وله ان يفتح مكاتب فرعية اينما شاء

المادة الرابعة : تعريف الاتحاد :

هو اطار سياسي اجتماعي مدني فلسطيني قائم على التطوع والتعاون يسعى إلى مخاطبة جميع الفئات من أبناء الشعب الفلسطيني, ودفعها باتجاه المساهمة الفاعلة والمشاركة في  معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية المطلبية الديمقراطية، لتدشين العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وإعادة الاعتبار للوحدة الفلسطينية في الوطن والشتات.

المادة الخامسة : رؤية الاتحاد

  • يسعى الاتحاد الى اتخاد كافة الإجراءات لإنهاء الانقسام وعلى رأسها الإعداد لمؤتمر شعبي يشارك به الكل الفلسطيني والاستقواء بالشعب لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
  • يسعى الاتحاد إلى صياغة الوعي تجاه المشاركة في بناء مجتمع فلسطيني حر قائم على العدل و سيادة القانون والسلم الأهلي والاجتماعي، والتداول السلمي للسلطة والشفافية والمسائلة والنزاهة في العمل، والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، يعيش فيه الإنسان الفلسطيني حياة حرة كريمة دون إكراه أو ابتزاز.
  • السعي إلى بناء دولة فلسطينية مدنية حرة مستقلة التي تكون في مقدمة الدول في احترام كرامة وحقوق مواطنيها.
  • الاتحاد لا يعتبر نفسه حزبا سياسيا ولا يسعى لان يكون بديلا او منافسا لأي من الاحزاب القائمة ولا لأي فصيل من فصائل العمل السياسي انما هو حاضنة لفئات الشعب المستقلة ليكون لها اطار ناظم لطموحها المشروع.
  • يؤكد الاتحاد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده كما يؤكد على الحق التاريخي لهذا الشعب على ارض وطنه التاريخية .
  • يؤكد الاتحاد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل المشروعة طبقا للشرعية الدولية الممنوحة للشعوب الواقعة تحت نير الاحتلال .
  • يؤكد الاتحاد ان المرأة هي الركيزة الاساسية في بناء الاسرة والمجتمع ويجب ان تأخذ دورها الطليعي في الحياة الاجتماعية والتنموية والسياسية .
  • يؤكد الاتحاد على دور الشباب في بناء المجتمعات الحديثة وان الحاجة تتطلب تنمية مهارات الشباب على كافة المستويات.
  • يؤكد الاتحاد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه واحتياجاته الحياتية بالطرق المدنية والسلمية المعبرة عن رقي المجتمع .
  • يؤكد الاتحاد على ضرورة ايلاء اهمية كبرى للحاجات الانسانية الاجتماعية والصحية وجودة التعليم والتنمية المستدامة .
  • يؤكد الاتحاد ان دولة فلسطين المنشودة يجب ان تقوم على الركائز التالية :
  1. فلسطين التي لا يمكن أن يرضى شعبها بغير نظامٍ سياسيٍ صادقٍ وعادل ديموقراطي يقوم على احترام واستقلال مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية وحرية الاعتقاد والتعبير.
  2. فلسطين التي يكون حكامها قدوةً لشعبهم في الإخلاص والكفاءة والنزاهة
  3. فلسطين التي تعتز بهويتها الحضارية العربية الإنسانية وتمد جسور التواصل والشراكة مع كل  الحضارات الأخرى.
  • يؤكد الاتحاد على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال في الضفة والقطاع والقدس الشريف يشكل جرائم حرب تستوجب تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي لملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها.
  • الاتحاد يؤكد على إدانة أي تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني يمكن أن يدفع باتجاه الفتنة والصراع الداخلي أو يساهم في تمزيق وحدته و إبعاد الشعب الفلسطيني عن تحقيق مصالحة وأهدافه العليا.
  • يؤكد الاتحاد ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان الحاجة الملحة هي تطوير المنظمة وانضواء كل فصائل العمل الوطني والمستقلين تحت مظلتها باعتبارها حاضنة العمل النضالي للتحرر والاستقلال .

 

المادة السادسة : غايات الاتحاد وأهدافه

أولاً : الأهداف السياسية للاتحاد

1- العمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تعطي شعبنا حقه في إقامة دولته المستقلة   كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة وحقه في العودة وفق القرار 194 وحقه في تقرير المصير.

2- التأكيد على وحدة الوطن السياسية والجغرافية ووحد نظامه السياسي وقانونه الأساسي والعمل على دعم وحماية الوحدة الوطنية في الوطن والشتات وضرورة تماسك المجتمع وسلامة علاقاته الداخلية .

3- التأكيد على أولوية متطلبات إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني على أسس الحوار و التوافق الوطني والتصدي لكل الضغوط التي تدفع باتجاه الصراعات والانقسامات الداخلية الفلسطينية .

4- العمل على دعم النضال من اجل الإفراج بدون تمييز عن المعتقلين والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

5- التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإنجاز وطني تاريخي لشعبنا وهي اطارا وطنياً جمعياً، ومعبراً معنوياً وكيانيا عن وحدة الشعب الفلسطيني، والعمل على ترسيخ وتعزيز دورها ومكانتها كمرجعية وكممثل شرعي ووحيد لشعبنا داخل الوطن والشتات، والتمسك بثوابث الإجماع الوطني .

6- انطلاقا من كون فلسطين جزءاً من الوطن العربي فإن الاتخاد سيعمل على تعزيز العلاقات بين فصائل العمل العربي على طريق وحدة الأمة العربية على أسس ديمقراطية طوعية بما يضمن سيادتها على مقدراتها وثرواتها القومية وبناء المجتمع العربي على أسس ديمقراطية ووطنية.

7- يسعى الاتحاد للتعاون مع كل القوى التحررية العالمية المكافحة من أجل الديمقراطية والسلم والتقدم وضد الاستعمار بكافة أشكاله والصهيونية العنصرية وكافة أشكال وأدوات الاستغلال والظلم والاضطهاد والقهر لكافة الشعوب.

8- يؤكد الاتحاد على أن قطاع غزة جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني اينما كان هو شعب واحد والتجمع يسعى بكل قواه لا نهاء حالة الانقسام البغيض والمدمر لطموحات شعبنا .

9- التداول السلمي للسلطة بالوسائل الديمقراطية، وإقامة نظام حكم وطني ديمقراطي.

10- تجسيد العلاقات التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بشكل عام وقوى التحرر العالمية .

 

ثانياً : الأهداف الديمقراطية والاجتماعية المدنية للاتحاد

1- قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على أساس المواطنة، عبر اعتماد فلسطين دائرة انتخابية واحدة وحسب نظام التمثيل النسبي الكامل.

2-إشراك جميع قوى مجتمعنا الفلسطيني، السياسية والاجتماعية في إدارة الشؤون العامة وصنع القرارات.

3-بناء النظام السياسي على قاعدة الفصل بين السلطات الثلاثة( التشريعية والتنفيذية والقضائية).

4-الانتصار للحرية والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان في كل مكان وعلى كل صعيد.

5- تحقيق العدالة والتنمية للفرد والأسرة والمجتمع من منظور يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

‌ 6- العمل على تعزيز بناء نظام برلماني حر وحديث في فلسطين يحتكم لصندوق الاقتراع ويستند لدستور يحافظ على هوية الشعب الفلسطيني ويفصل بين السلطات ويكفل حقوق الإنسان وحرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة لجميع المواطنين دون تمييز.

7- دعم المرأة وتطوير دورها في المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب مع الرجل.

8- إيجاد صيغ واليات عمل اقتصادية تحسن التعامل مع الواقع الفلسطيني وتصون حقوق ومصالح العمال.

9- توفير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والنظافة والمسكن والعمل والمأكل والملبس لكل أبناء شعبنا.

10- تعزيز وتعميق الديمقراطية في كافة المؤسسات التمثيلية بكافة أنواعها.

11- توفير الفرص المتكافئة للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

12- الدفاع عن الحرية والمساواة والتعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني .

13- يولي الاتحاد اهتماما خاصاً بحقوق ومصالح الشباب والاجيال الناشئة باعتبارهم بناة المستقبل ورجاله .

14- يسعى الاتحاد للمحافظة على علاقات إيجابية متوازنة مع الجميع واستمرار جهود الإصلاح لمنع وجود أي صراع الداخلي .

15- العمل على تعزيز وتطبيق القانون الدولي الانساني في الوطن ولأهلنا في الشتات فيما يخص المحافظة على الكرامة الانسانية والحق في الحياة والعمل والصحة والتعليم والرأي والتعبير والحريات العامة.

 

ثالثا: وسائل تحقيق الاهداف :-

  1. اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري المباشر من خلال الندوات وورش العمل والمؤتمرات واللقاءات العامة والمهرجانات.
  2. تغطية كافة الأنشطة الجماهيرية والاجتماعية والسياسية عبر مختلف وسائل الاعلام .
  3. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخلق حالة إجماع مدافع عن الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
  4. التنسيق مع كافة التجمعات والاطر المحلية والدولية ذات العلاقة في القضايا ذات البعد المشترك والتي تخدم أهداف التجمع الوطنية.
  5. إصدار الكتب والنشرات والمجلات والصحف وانشاء الكوادر اللازمة لذلك وبما يتوافق مع القانون.
  6. الاهتمام بالشباب والأندية الرياضية والمراكز الثقافية والفنية التي تعنى بالشباب .
  7. إعداد وعرض مشاريع القوانين والتشريعات بما يخدم اهداف التجمع والاهداف الوطنية.
  8. التعامل مع السلطة والحكومة في ضوء توجهات واهداف التجمع واتخاذ المواقف التي تحقق هذه الاهداف وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن سواء من موقع المشاركة او المعارضة.
  9. تحشيد طاقات الفلسطينيين في الداخل والخارج.
  10. الاستفادة من كافة وسائل الاعلام المتاحة لشرح وبيان وجهة نظر التجمع في القضايا المطروحة ورفع وعي الجماهير.
  11. مشاركة الجماهير في فعالياتها والاعتصامات المطالبة بالحقوق الوطنية والمدنية.
  12. إنشاء جمعيات اغاثية وتنموية نوعية تعنى بتنفيذ مشاريع تنموية تخدم الشعب الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة.
  13. إقامة المشاريع الخيرية والمساهمة في محاربة الفقر والعوز والمرض .

 

الفصل الثاني

النظام الداخلي

المادة السابعة: مبادئ الاتحاد التنظيمية الأساسية

أولاً : وحدة الاتحاد والهدف

ان الاهداف هي المبرر لوجود الاتحاد  وهو وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وليس غاية بحد ذاته وان وحدة الاتحاد تعني الانضباط ووحدة الإرادة والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية المختلفة.

ثانياً : القيادة الجماعية

يمثل هذا المبدأ واحداً من أهم مبادئ الديمقراطية في حياة ومسيرة الاتحاد، كما يعتبر مبدأً أساسيا في قيادة الاتحاد الذي من خلاله يتجنب الاتحاد الدكتاتورية الفردية وما قد ينجم عنها من تقديس للفرد ويضمن المشاركة الجماعية كذلك في اتحاد القرار وتنفيذه  فضلاً عن الحوار الايجابي المسؤول وتربية ملاكات قيادية جديدة وتطوير نشاط الإطار بشكل عام، وتتجسد القيادة الجماعية في نشاط الهيئات القيادية في المشاركة الجماعية للأعضاء الذين تتكون منهم الهيئة القيادية الواحدة ، والمتمثل في المنافسة الحرة والحوار الهادف البناء لإنضاج القرار المتخذ بالإجماع أو بالأغلبية، تم متابعة تنفيذه على كافة المستويات ، وهذا يعني التزام الأقلية بقرارات الأغلبية وتنفيذها.

ثالثا: الديمقراطية

مبدأ الديمقراطية الداخلية من اهم سمات القيادة في الاتحاد وهو يعني ان يتم انتخاب جميع أعضاء الهيئات القيادية على كافة المستويات من الأعضاء بالاقتراع السري كلما امكن ذلك، وتعمل على تعزيز مبدأ حرية التعبير والاجتهاد في داخل الإطار وفق قواعد وضوابط محددة حتى لا نصل إلى مرحلة التسويف والليبرالية في العمل، وهو يعزز حق العضو في انتخاب الهيئات القيادية من القاعدة إلى القمة بعد انتهاء مرحلة التأسيس واعادة البناء والذي تنتهي بالوصول الى المؤتمر الثاني للمستقلين، وبما يضمن حق العضو في الترشيح الحر طبقا لما يتيحه النظام والمشاركة في العملية الانتخابية على قاعدة الالتزام بنتائج  الانتخابات مهما كانت، وهو يعني أيضا عدم جواز الأخذ بمبدأ التعيين (بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ) لأنه ينتقص من حرية العضو في التعبير عن إرادته باختيار هيئاته القيادية، كما يعني انه من حق العضو المناقشة الحرة والجادة والمسئولة لسياسات الإطار والمشاركة في رسم سياسة الإطار ومواقفه وبرامجه داخل الإطار فقط وبما لا يتعارض مع برنامج الاتحاد ونظامه الداخلي ومبادئه الأساسية وقرارات الهيئات الأعلى والتي تعكس في مجملها وحدة الاتحاد، وكذلك يعني تقديم التقارير من الهيئات الأدنى إلى الأعلى بما يعني توفر الرقابة من الهيئات القيادية وحق الأعضاء في الرقابة وتوجيه الهيئات القيادية وتدويرها عند الحاجة، كما يعني التزام الهيئات الأدنى بقرارات الهيئات الأعلى ، ويتعين على الهيئات الأعلى احترام وجهات نظر الهيئات الأدنى واحترام صلاحياتها.

رابعاً: النقد والنقد الذاتي

ويعتبر هذا المبدأ واحداً من أبرز المؤشرات على وجود الحياة الديمقراطية في الاتحاد إذا ما تم استخدامه في الوجهة الصحيحة، ويعتبر أحد مرتكزات تطوير ونهوض الإطار، باعتبار العملية النقدية هي عملية هدم للسلبيات التي تظهر أثناء العمل وتعزيز للإيجابيات ، وعند الممارسة العملية لهذا المبدأ يجب أن يمارس العضو النقد الموضوعي البناء وليس الهدام، وأن يتسم بالجرأة وطرح النقد في زمانه ومكانه، وأن يتجنب ردات الفعل والكيدية ومصايدة الأخطاء، وهو لا يعتبر إجراء تنظيمياً بل هو في جوهره قراراً توجيهياً قوي اللهجة وهذا لا يمنع العضو أو الهيئة الدفاع عن نفسها.

الفصل الثالث

العضوية في الاتحاد

المادة الثامنة : قبول العضوية وشروطها :-

لكل مواطنة و مواطن فلسطيني يتحلى (تتحلى) بالأخلاق العالية وبالسمعة الطيبة ومخلصاً لقضايا شعبه وأمته وبلغ سن الثامنة عشر حق العضوية في الاتحاد شريطة أن :-

  • يتقدم طالب الانتساب بطلب شخصي على النموذج المعد او من خلال البريد الإلكتروني وذلك لإحدى الهيئات المحلية او مقر الاتحاد.
  • يوافق على الالتزام ببرنامج الاتحاد ونظامه الداخلي، ويتعهد بالدفاع عنه.
  • يوافق على دفع رسوم العضوية والاشتراك وفقاً لم تحدده الهيئات القيادية .
  • يوافق على أن يكون عضواً فاعلا في إحدى الهيئات المحلية ويشارك في نشاطاتها .
  • ان يكون متمتعا” بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

إجراءات قبول العضو:-

  • يتقدم طالب الانتساب بطلب شخصي خطي وفقاً للاستمارة الخاصة بالانتساب للهيئة المحلية التي تقع ضمن دائرة سكنه او مقر الاتحاد.
  • على الهيئات المعنية داخل الاتحاد الإجابة على طلب الانتساب خلال مدة لا تزيد عن أسبوع و يصبح عضواً في إحدى التجمعات في الهيئة المحلية او المحافظة.
  • لا يستثنى من العضوية إلا الشخص الذي أساء لنفسه بثبوت حكم قضائي مخل بالشرف.
  • في حال قبول العضوية يصبح طالب الترشيح عضوا مرشحا لمدة اربع اشهر من تاريخ قبول الطلب وفي حال ثبوت انتمائه الكامل وعلى ضوء نشاطه يصبح عضوا عاملا .
  • يستثنى مما سبق ذوي الكفاءات العالية والخبرات السياسية حيث بانتسابهم يصبحون اعضاء لهم كامل حقوق العضوية بموافقة وقرار لجنة التنظيم .
  • فاقدوا العضوية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لأسباب سياسية او تنظيمية يحق لهم اكتساب العضوية الكاملة إذا زالت الاسباب التي بموجبها فقدوا العضوية.

المادة التاسعة: أنواع العضوية

العضوية العاملة : يعتبر عضوا عاملا كل من انهى فترة الترشيح وحصل على موافقة الهيئة المحلية او القيادات الاعلى .

العضوية المرشحة :كل من تقدم بطلب انتساب ومدتها اربع اشهر.

عضوية الشرف: تمنح هذه العضوية من قبل اللجنة المركزية (وبشكل مؤقت من لجنة تسيير الاعمال ) للاتحاد لكل من ساهم في تقديم خدمات ومساعدات جليلة من خارج الاتحاد.

 

المادة العاشرة: حقوق أعضاء الاتحاد

تعتبر حقوق العضو مصانة لا يجوز لأي جهة داخل الاتحاد المساس بها وأي مساس بهذه الحقوق هو عمل ضد انضباط الاتحاد، وأي مسئول لا يحترم حقوق العضو يجب أن يوضع موضع النقد والتحقيق والمحاسبة إذا استمر استهتاره بهذه الحقوق .

حق العضو في الإدلاء برأيه وصوته بشكل شفوي أو مكتوب فيما يتعلق بالأوضاع الخاصة بالاتحاد وفي أية قضية تقريرية أو تنفيذية تمس الاتحاد كله أو متعلقة بالهيئة المحلية المنتمي لها .

من حق العضو العامل أن يرشح نفسه وغيره في أية عملية انتخابية داخلية ويساهم في انتخاب الهيئات الداخلية من القاعدة الى القمة طبقا لما يقره النظام .

يحق للعضو المشاركة شخصياً في أية مساءلة أو محاسبة تنظيمية خاصة به وإذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة فسيتعاض عن ذلك بالكتاب الخطي .

حق العضو أن يتلقى ردوداً مكتوبة او شفوية على أية شكوى أو انتقادات أو اقتراحات ملموسة وذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تقديمها للجهات المعنية .

حق العضو في أن يعلم بشكل دوري عن مجمل نشاطات الاتحاد العامة وفق قرارات الهيئات القيادية المعنية .

حق العضو في أن يستشار ويناقش قبل اتخاذ أي قرار خاص بتكليفه بالمهام الموكلة له

حق العضو في أن يترك الاتحاد في أي وقت يشاء بناءً على رغبته الخاصة على أن يوضح أسباب ذلك بكتاب خطي وان يتعهد خطيا بالمحافظة على اسرار الاتحاد وعدم مهاجمته او أي عضو فيه .

من حق العضو مناقشة السياسة المالية للاتحاد والسياسات العامة له والاطلاع على اللوائح والأنظمة المالية للاتحاد والتقارير المالية الخاصة بالمنظمة المحلية التي يتبعها وذلك من خلال تقديم طلب ادراج الموضوع في اجتماعات الاتحاد الدورية .

من حق العضو ممارسة النقد بحق أية هيئة داخلية أو أي عضو بغض النظر عن الموقع الذي يشغله بعد التأكد من صحة موضوع النقد وذلك خلال الاجتماعات الرسمية وليس خارجها بتاتا

للعضو المرشح كامل حقوق العضوية العاملة باستثناء حق الترشح وله حق التصويت على القرارات المتعلقة بالهيئة التابع لها وفي المؤتمر العام.

المادة الحادي عشر: واجبات الأعضاء

  1. المحافظة على سلامة الاتحاد وهيبته.
  2. أن يلتزم بقرارات الاتحاد وقراراته وان ينفذها بدقة وحماس .
  3. ان يشارك في الحوار والمناقشة داخل الاطر الخاصة بالاتحاد بصراحة تامة ولكافة المسائل والقضايا المرتبطة بأنشطة بالاتحاد وعليه ان يتقدم بالاقتراحات الملموسة.
  4. أن يصون ويحافظ على وحدة الاتحاد واسراره ويتصدى بكل طاقاته النظرية والتنظيمية والعملية لكل الأفكار والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بوحدته.
  5. أن يمارس بشجاعة ووضوح كامل النقد الذاتي كوسيلة للكشف عن الثغرات والنواقص والسلبيات والأخطاء التي ترافق نشاط وعمل الاتحاد على مختلف المستويات المحلية والوطنية والعمل على تطوير الإيجابيات داخل الاتحاد .
  6. أن يناضل وبصلابة ضد كافة المظاهر والصفات والعادات البالية والمتخلفة كالأنانية ، التعالي ، الغرور ، المحاباة ، التملق ، الكذب ، الالتواء ، الاستسلام ، حب الانتقام ، أولوية الاعتبارات الشخصية والعائلية والمناطقية والإقليمية وغيرها من العادات التي يمكن أن تنقل من والى داخل وخارج الاتحاد والمجتمع ، وأن يكون في حياته الشخصية أو داخل الاتحاد متحلياً بالصفات الحميدة كالشرف والتواضع وحب الناس والصدق .
  7. أن يسعى وباستمرار لرفع مستوى معرفته ووعيه من خلال المواظبة على دراسة النظريات والأفكار الإنسانية    في التراث العالمي ، العربي والوطني بما في ذلك وثائق الاتحاد بهدف التعرف الأعمق على الواقع المحلي وسبل تطويره وتقدمه الاجتماعي والثقافي .
  8. أن يغرس نفسه وسط الجماهير وينشط معها بهمة عالية ، وينشر وثائق الاتحاد الجماهيرية بينها  متحلياً بالمثابرة التي لا تعرف الكلل أو الملل متحسساً همومها ، ومشاكلها ، واحتياجاتها مستنيراً بآرائها وأحاديثها متعلماً من تجربتها الغنية والكبيرة ، كاشفاً لها عن حقيقة الواقع القائم وموضحاً سياسة الاتحاد الهادفة الى تغييره نحو الأفضل ، وأن يكون في مقدمة المدافعين عن مصالح الجماهير ولا يتردد في بذل أقصى درجات التضحية في سبيل ذلك .
  9. أن يساهم في توسيع دائرة الاتحاد وتوسيع العضوية والانتساب له .
  10. عدم الجمع بين عضويته في الاتحاد وأي تنظيم أو فصيل آخر عامل على الساحة الفلسطينية .
  11. الالتزام بدفع رسوم العضوية السنوية حسبما تقرره الهيئات القيادية في الاتحاد .

المادة الحادية عشرة:- عشر فقد العضوية

تفقد العضوية في الحالات التالية:

  • الوفاة.
  • الاستقالة أو الانسحاب من الاتحاد : يحق لأي عضو أن يقدم طلبا باستقالته أو انسحابه من الاتحاد وفق الاصول ، ويجب أن يعرض هذا الطلب علي لجنة العضوية. مالم يكن العضو يتولى موقعا قياديا فيجب عرض الطلب في هذه الحالة علي الهيئة العليا للاتحاد ولكل من اللجنة والهيئة سالفي الذكر أن تطلب سماع أسباب الاستقالة أو الانسحاب من صاحبها.
  • امتناع العضو عمدا عن سداد الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويته ، لفترتين متتاليتين ، وللتجمع أن يصدر قرارا بإنهاء عضوية المتأخر عن السداد ، وللعضو أن يجدد عضويته في حالة سداده للاشتراكات ولرسوم إعادة تفعيل عضويته واي متأخرات عليه مع إقرار بعدم تكرار الفعل المشار إليه.
  • إذا ارتكب العضو جرم معين وصدرت ضده أحكام قضائية جنائية مخلة بالأمانة والشرف، فإن للاتحاد أن يقوم بالتأكد من الواقعة وفصل العضو، وللعضو أن يعيد تفعيل عضويته في حالة صدور حكم قضائي ببراءته .

المادة الثانية عشرة :- الفصل المسبب

يصدر قرار الفصل من اللجنة المركزية للاتحاد بناء على طلب رئيس الاتحاد مشفوعا بمذكرة مسببة كالإساءة للاتحاد بالقول او الفعل او افشاء اسرار التجمع او القدح والذم في ا لاتحاد وأعضاءه ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب من خلال لجنة تحقيق تشكل بقرار من اللجنة المركزية يسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة وينتهي التحقيق إلي إدانة العضو، و يحق للاتحاد أن يدين العضو في حالة تغيبه عمدا عن موعد التحقيق رغم إخطاره بإنذار من الاتحاد وفي هذه الحالة يعتبر قرار الفصل نهائي .

في حال استقالة عضو أو اكثر من اعضاء اللجنة المركزية او وفاته او فصله يحق للجنة المركزية بتنسيب من الأمين العام اشغال الفراغ بعضو اخر او اكثر من المنتسبين للتجمع من ذوي الكفاءة.

تعيين المستشارين للأمين العام أو المستشارين للملفات الاخرى بالتجمع من اختصاص الامين العام حصرياً.

 

المادة الثالثة عشر :لجنة العضوية

تنشأ لجنة للعضوية برئاسة مسؤول اللجنة التنظيمية وعضوية خمسة أعضاء يختارهم رئيس اللجنة .

المادة الرابعة عشر : تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها وكذلك طلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق  مع عضوا أو أكثر من أعضاء التجمع أو أحد لجانه أو أماناته.

 

المادة الخامسة عشر: للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء التجمع.

 

المادة السادسة عشر: الإجراءات الانضباطية:-

تتخذ الإجراءات الانضباطية وفقاً للتالي:-

تنبيه، إنذار ، إنذار نهائي ، الإعفاء من المسؤولية ، تعليق العضوية، الفصل) للمحافظة على هيبة التجمع وصلابته ، وتعتبر وسيلة تربية وتثقيف وتقويم للأعضاء المخالفين وغير المنضبطين ، كما تعتبر وسيلة لتطهير التجمع من العناصر الضارة بوحدته وانضباطية أعضائه ، ومن حق الأعضاء الاستئناف خلال ثلاثة أشهر على أية عقوبة لدى الهيئة الأعلى ، والتي يجب عليها الإجابة على الاستئناف خلال شهر من تاريخ وصوله لها .

يتم إقرار العقوبة في الهيئة التي يعمل بها العضو ، ويتم المصادقة عليها من الهيئة الأعلى، ما عدا إجراء الفصل يتم المصادقة عليه من أعلى مرتبة تنظيمية .

 

الفصل الرابع

المادة السابعة عشر: اللجان النوعية التابعة للاتحاد

إن اعتماد الاتحاد لفكرة اللجان العامة الجماعية في العمل داخل الاتحاد والتي تشكلها اللجنة المركزية وتحدد عددها بما في ذلك لجان المتابعة والتنسيق ، يشكل الصمام الواقي من الانحرافات والأمراض الفردية التي ينتجها العمل الفردي المتسلط، الذي يتخبط في الشخصنة، ولذا تم الاعتماد في الاتحاد على برمجة النشاط ضمن لجان عمل عامة تكون مسئولة بشكل مباشر عن سير النشاط اليومي المتخصص للعمل.

وهذه اللجان تقع تحت سلطة القيادة، وتعمل وفق الرؤية التي تحددها ضمن المسار الخاص المحدد لها بالفرع او المحافظة الواقعة تحت إمرتها، والتي ترسم طبيعة العلاقة بين التجمع، وهذه اللجان التي تقوم بالوظائف المكلفة بها من قبل القيادة ، ويتم تعيين هذه اللجان من قبل القيادة وتكلف بنشاطها وفق رؤيتها.

وهذه اللجان تؤدي عملها بشكل عام يغطي جميع المناطق بلا استثناء، ولا تخضع للتقسيم الجغرافي (كما أنها غير مبرمجة وفق رؤيا ضيقة تخضع لمعيار مخصص ومقيد).

وهي لجان تخدم اهداف الاتحاد ولا تخرج في رؤيته للعمل ضمن المشروع الاستراتيجي له، والخطة التكتيكية  و اللائحة التنظيمية

وتتم متابعة أنشطة اللجان بأشكال تحددها لجنة المتابعة لمعرفة الكفاءات والقدرات المؤهلة من غير المؤهلة عبر المنسق العام للجان.

وعلى ورؤساء اللجان  تقديم تقارير مختصرة في آخر كل شهر عن حالة النشاط في اللجنة على مدي الشهر السابق، وعليهم أن يضمنوا هذه التقارير ملاحظتهم عن سير العمل. وبيان أوجه النقص، سواء اكان هذا النقص راجعاً إلي القائمين بالعمل أو لعيب في الأنظمة المطبقة، مع بيان ما يجب عمله لتلافي مواضع النقص والعيب.

وتحدد اللجنة المركزية للاتحاد او مؤتمر الاقليم عدد ونوعية اللجان التي تخدم رؤية واهداف الاتحاد وتشكيلها .

 

الفصل الخامس

الهيكلية التنظيمية للاتحاد :-

المادة الثامنة عشر: كون الهيكلية التنظيمية تعتبر تسهيلاً لنشاط الاتحاد الجماهيري والتحرري الديمقراطي فإن التجمعات تبنى على أساس جغرافي كقاعدة عامة، ويتم تشكيل هيئات الاتحاد القيادية بالانتخاب من القاعدة للقمة .

المادة التاسعة عشر : لكل هيئة محلية الحرية التامة في ترتيباتها التنظيمية الداخلية وفق خصوصيتها وواقعها وظروفها الملموسة بما لا يتعارض مع الهيكل الرئيسي للاتحاد ، وأي استثناء لذلك يحتاج لقرار من الهيئة التنظيمية الأعلى .

المادة عشرون: تتوزع المستويات والمرجعيات الادارية والقيادية للاتحاد من القاعدة الى القمة وفقا للتسلسل التالي :-

اولا على مستوى القاعدة :-

  • الهيئة المحلية
  • هيئة المحافظة-أو مؤتمر المحافظة

ثانيا على المستوى القيادي للاقليم:-

  • المؤتمر العام للإقليم
  • اللجنة المركزية
  • المكتب السياسي
  • الأمانة العامة للإقليم
  • لجنة الرقابة الداخلية المركزية

ثالثا القيادة القطرية:

وتتكون من امناء عام الاقاليم واعضاء المكاتب السياسية الاقليمية

المادة الحادية والعشرون: الهيئات المحلية

أولا: يضم جميع المنتسبين في مكان جغرافي واحد (مدينة او قرية او مخيم) او مؤسسة نقابية .

ثانيا: يقود كل هيئة محلية مسئول يتم انتخابه في اول اجتماع لها ونائبه وامين سر وذلك لمدة عامين .

المادة الثانية والعشرون :-

مهام وواجبات الهيئات المحلية

  • تعقد اجتماعات شهرية يتم فيها ما يستجد على الساحة المحلية والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئات الاعلى وترفع تقاريرها الشهرية للجنة المنطقة المسئولة عنها او لهيئة المحافظة.
  • استقطاب اعضاء جدد للتجمع وتقييمهم بما ينسجم وشروط العضوية .
  • التعرف على هموم ومشاكل الجماهير والعمل على تبنيها وحلها وتفعيل التواصل اليومي معها.
  • نشر برامج واهداف الاتحاد في صفوف الجماهير من خلال اعتبار كل عضو بمثابة منبر اعلامي حضاري.
  • تنتخب كل هيئة محلية خمسة اعضاء لتمثيلها في مؤتمر المحافظة بشرط ان يكون قد مر على انتسابهم اربعة اشهر على الاقل.
  • تنفيذ برامج الاتحاد في المنطقة المشمولة بمسؤولية الهيئة المحلية .

 

المادة الثالثة و العشرون :هيئة المحافظة

أولا: تركيبها:-

وهي تتشكل من المندوبين المنتخبين من الهيئات المحلية التي تتبع المحافظة والمكلفين منها.

ثانيا: مهامها :

  • رسم السياسات والتوجهات للمرحلة القادمة الخاصة بالمحافظة بالانسجام مع برامج واهداف الاتحاد.
  • تقديم الاقتراحات والتوصيات العامة لقيادة الإقليم
  • اعتماد انتخاب الهيئات المحلية المندوبين للمؤتمر العام شريطة ان يكون قد مر على انتسابهم اربع اشهر على الاقل.
  • الاشراف على انشطة الهيئات المحلية وتوجيهها بما يخدم الاهداف العامة .
  • رفع التقارير الدورية عن الانشطة في المحافظة وانجازاتها لقيادة الاقليم .

 

المادة الرابعة والعشرون :- مؤتمر المحافظة

ينعقد مؤتمر المحافظة كل سنتين ويقوم بمناقشة كافة التقارير المقدمة من هيئة المحافظة ورسم السياسات والتوجهات للمرحلة القادمة بما يتلاءم وسياسات الاتحاد وتوجهاته.

المادة الخامسة والعشرون: هيئة الاقليم

أولا: تركيبها:-

تتكون من المندوبين المنتخبين من المحافظات .

يتم استكمال قوام هيئة الاقليم من مؤتمر المحافظات.

ثانيا: مهامها:

1-تتولى قيادة ومتابعة  انشطة الإقليم .

2-تنفيذ القرارات والبرامج الصادرة من المؤتمر العام فيما يخص كل اقليم.

3- انتخاب اللجنة المركزية للاقليم  وامين السر وامين الصندوق وتوزيع باقي المهام في اطار الهيئة  .

4- انتخاب رئيس (امين عام الاقليم ) من بين اعضاء اللجنة المركزية للافليم

5-قيادة النضال الجماهيري المدني والمطلبي في اطار الاقليم وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل على متابعتها وحلها .

6-تقديم التقارير المالية والإدارية للهيئة القطرية الاعلى.

7-المصادقة على طلبات العضوية .

المادة السادسة والعشرون:- المؤتمر الوطني الاقليمي العام

يتشكل من مندوبي مؤتمرات المحافظات المنتخبين لمؤتمر الإقليم باستثناء المؤتمر الثاني الذي يعقد بكافة الاعضاء العاملين والمرشحين ويعقد المؤتمر العام كل اربع سنوات وتستمر دورته حتى انعقاد المؤتمر التالي ويجوز عقد مؤتمرات طارئة بطلب موثق من ثلثي اعضاء اللجنة المركزية للإقليم ولا يجوز عقد أي مؤتمر طارئ قبل مرور سنة على الاقل على عقد مؤتمر عادي او طارئ .

المادة السابعة والعشرون :-

أعضاء اللجنة المركزية للإقليم والأمانة العامة ولجنة الرقابة الداخلية وامين الصندوق هم اعضاء طبيعيون في المؤتمر العام وكذلك اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي العام .

المادة الثامنة والعشرون :-مهامه

1-مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة المركزية والأمانة العامة والتقرير المالي والاداري .

  • بحث ومناقشة كافة القضايا السياسية والمطلبية للاتحاد والوطن .
  • انتخاب اللجنة المركزية الاقليمية للاتحاد ولجنة الرقابة الداخلية .
  • وضع السياسات والبرامج والتوجهات المستقبلية للإقليم .
  • اعداد ورفع التقارير للقيادة القطرية .

المادة التاسعة والعشرون:- اللجنة المركزية الاقليمية للاتحاد

هي أعلى هيئة قيادية في الاقليم بعد المؤتمر العام وتنتخب مباشرة من المؤتمر العام لمدة اربع سنوات وهو الذي يحدد عدد أعضائها.

المادة الثلاثون :-

يجب أن يكون عضو اللجنة المركزية ملتزما بالاتحاد مدة لا تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الاعضاء ذوي الكفاءات العلمية العالية والخبرات السياسية  والمنتسبون الاوائل وأعضاء اللجنة المركزية هم اعضاء طبيعيون في المؤتمر العام .

 

المادة الحادية والثلاثون :-

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية للإقليم:

  • هي الهيئة التي تتولى مسؤولية الاتخاذ بين دورتي انعقاد المؤتمر الاقليمي العام .
  • تنفيذ قرارات وسياسات المؤتمر العام على كافة الصعد .
  • تقوم بتشكيل اللجان والدوائر المساعدة في تنفيذ المهام بما في ذلك تشكيل الهيئات الجماهيرية وفق الخطط
  • يحق للجنة المركزية العمل بصيغة الهيئات المحلية حسب الظروف والاوضاع على ان يحتفظ الاعضاء بمراتبهم التنظيمية.
  • اعداد التقارير والبيانات وعرضها على المؤتمر العام .
  • اعداد واقرار اللوائح الداخلية بما لا يتعارض مع النظام الاساسي .
  • انتخاب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد والأمين العام ونوابه ويكون الأمين العام هو رئيس الاتحاد ونوابه هم نواب الرئيس.
  • متابعة عمل وأنشطة الأقاليم .
  • يحق للجنة المركزية ملاء الشواغر الناتجة عن الاستقالة او الوفاة او الفصل المسبب لأعضاء اللجنة المركزية او أعضاء الأمانة العامة وذلك بتنسيب من الأمين العام وبقرار من اللجنة المركزية .

المادة الثانية والثلاثون :-: لجنة الرقابة المركزية :

تكوينها ومهامها :-

1-تنتخب لجنة الرقابة المركزية من قبل المؤتمر العام لمدة اربع سنوات ، ويعتبر أعضائها أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام وكاستثناء وفي مرحلة التأسيس تعيين لجنة الرقابة من قبل لجنة تسيير الاعمال الى حين عقد المؤتمر العام الاقليمي .

2-تنتخب مسؤولها ونائبه من بين أعضائها .

3-يشارك أعضاء لجنة الرقابة المركزية في اجتماعات اللجنة المركزية العامة بصفة مراقب .

4-يحق لمسؤول لجنة الرقابة أو نائبه حضور اجتماعات الأمانة العامة بصفة مراقب .

5-لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة المركزية العامة وعضوية لجنة الرقابة المركزية .

6- تراقب تطبيق النظام الداخلي واللوائح المقررة ، ومدى التقيد والانضباط من قبل الهيئات والأعضاء على كل المستويات ومن حقها إلغاء أية نتائج تخالف التفسيرات ومنطوق النظام الداخلي ، كما وتراقب على مالية التجمع .

7- تراقب تطبيق الهيئات المختلفة للقرارات المتخذة ومدى التزامها بصلاحياتها المحددة .

8- تدرس بانتظام قضايا الهيئات والأعضاء الذين خالفوا وتتخذ بشأنهم القرارات المناسبة وتكون قراراتها ملزمة أما بالنسبة للأعضاء المركزيين فتقترح بشأنهم الإجراءات الانضباطية للجنة المركزية العامة مباشرة .

9- تدرس الشكاوي والاستئنافات المرفوعة لها وتتخذ بشأنها القرارات وتكون قراراتها ملزمة للجميع ، وتبدي رأيها بالإجراءات المتخذة بحق أعضاء اللجنة المركزية العامة .

10- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقاريرها إلى المؤتمر العام ، كما تقدم تقريرا دوريا للجنة المركزية العامة عن سير عمل هيئات الاتحاد  المختلفة وعن أعمالها .

11- تتخذ الإجراءات الانضباطية بحق أعضائها ، ويصادق عليها من قبل اللجنة المركزية العامة في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين .

12-  تضع لجنة الرقابة المركزية لائحة ناظمة لأعمالها ، وتتحمل مسؤولية  اعمالها أمام المؤتمر العام.

 

المادة الثالثة والثلاثون-: الأمانة العامة

تكوينها:

  1. تنتخب الأمانة العامة من قبل اللجنة المركزية ومن بين اعضائها، وهي التي تحدد عدد أعضائها وتملأ المقاعد الشاغرة فيه ، ومن حقها إعادة النظر بها كهيئة أو كأفراد عندما ترى ذلك ضروريا.
  2. يجب أن يكون عضو الأمانة العامة قد مضى على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك ذوي الكفاءات العالية والخبرات السياسية او من ادى خدمات جليلة للاتحاد شريطة ان لا يزيد الاستثناء عن 30% من عدد أعضاء الأمانة العامة.
  3. تمتد عضوية الأمانة العامة لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم .
  4. تلتزم الامانة العامة بالسياسات العليا والخطط الاستراتيجية التي تضعها اللجنة المركزية
  5. هو الهيئة التي تتولى المسؤولية التنفيذية بين دورتي المؤتمر العام للإقليم

مهام الأمانة العامة:

  • القيام بتنفيذ السياسات العليا والخطط الاستراتيجية في الاتحاد التي تضعها اللجنة المركزية.
  • تمثيل الاتحاد مام الهيئات الوطنية والدولية والسفارات والاحزاب السياسية والاجتماعية المناظرة .
  • إدارة العلاقات الوطنية والخارجية للاتحاد بما يتوافق ورؤية الاتحاد ونظامه الاساسي .
  • أعضاء الأمانة العامة هم أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام.

المادة الرابعة والثلاثون :- الامين العام (الرئيس )

  • ينتخب الامين العام من قبل اللحنة المركزية ومن بين اعضاؤها .
  • تمتد ولاية الامين العام لمدة اربع سنوات ويجوز لأعضاء اللجنة المركزية اجراء عملية تدوير لموقع الامين العام في حال الضرورة شريطة وجود مبررات توجب التدوير وان يكون قد مرت سنة على انتخابه على الاقل .

المادة الخامسة والثلاثون :- مهام الامين العام

  • ترؤس اجتماعات اللجنة المركزية والامانة العامة الدورية .
  • تمثيل الاتحاد امام الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والشعبية .
  • الاشراف على عمل اللجان النوعية .
  • تلقي تقارير الانجازات من قيادات المحافظات والهيئات المحلية .
  • بث الوعي السياسي للأعضاء .
  • رفع التقارير الدورية للقيادة القطرية العليا .
  • تصويب اعمال الاتحاد بما يتوافق والنظام الاساسي .

المادة السادسة والثلاثون :- القيادة القطرية العليا

تتكون القيادة القطرية العليا من الامناء العامون للأقاليم ونوابهم .

المادة السابعة والثلاثون :- مهام القيادة القطرية العليا

  • رسم السياسات العليا للاتحاد يما يتوافق وظروف واوضاع كل تقليم .
  • تلقي التقارير الدورية من الاقاليم ودراستها .
  • اقرار خطط الاقاليم التنفيذية .
  • العمل ما امكن على ايجاد مصادر تمويل للاتحاد وبما لا يتعارض من النظام الاساسي وعدم الارتهان لأي جهة كانت .

 

الفصل السابع

ماليــة الاتحاد

المادة : المادة الثامنة والثلاثون :-

يلتزم الاتحاد بالاعتماد الكلي على مصادر مالية معروفة ومعلنة .

تتكون مالية الاتحاد من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمساعدات والهبات غير المشروطة واي انشطة استثمارية وبرامج تدريب

تضع السكرتارية العامة الاتحاد بناءً على اقتراح من الدائرة المالية و الامانة العامة اللوائح التي تنظم الشئون المالية فيه ضمن حدود القانون .

تلتزم الهيئات بمسك دفاتر حسابية منظمة يدون فيها كل المصروفات والإيرادات والتبرعات والهبات وكذلك أي هبات او تبرعات عينية .

تبدأ السنة المالية الاتحاد بتاريخ أول يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر للعام ذاته.

يجوز للاتحاد انشاء جمعيات خيرية تنموية تتبع له وبما لا يتعارض واحكام القانون .

 

الفصل الثامن

المادة التاسعة والثلاثون :- أحكـام عامـة

تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي للاتحاد يتطلب النصف زائد واحد من أعضاء المؤتمر الإقليمي العام .

يراعى في هيئات الاتحاد أن يكون تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20% كحد أدنى مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية في بعض المناطق .

العضو المنتخب الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول تعلق عضويته في الاتحاد. ويستعاض عنه بالعضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات أو بتنسيب من الأمين العام وموافقة اللجنة المركزية إذا كان العضو المعلق عضويته من أعضاء اللجنة المركزية ..

يحق للهيئات القيادية إعداد لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

جميع أعضاء الاتحاد متساوون أمام أحكام ومبادئ النظام الداخلي.

اللجنة المركزية العامة هي التي تضع شروحات النظام الداخلي.

يكون اجتماع الهيئات القيادية أو اللجان قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة.

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت لجانبه الرئيس.

يحق لأي عضو التحفظ شفويا أو خطيا على أي قرار ويجب تدوين التحفظ في محضر الاجتماع.

الانتخابات تتم بالاقتراع السري المباشر ويكون الفرز بصوره فوريه وعلنية بحضور المتنافسين أو ممثليهم.

يتولى أمين السر تدوين كافة محاضر الاجتماعات والتأكد من النصاب القانوني والاحتفاظ بالسجلات وكشوف العضويات وغيرها من المستندات .

 

المخالفات والعقوبات:

  • التنبيه.
  • الإنذار.
  • الإنذار النهائي
  • الإعفاء من المسؤولية
  • تعليق العضوية.
  • الفصل من الاتحاد.

اولا :التنبيه: توقع عقوبة التنبيه على العضو اذا ثبت انه ارتكب المخالفات التالية :

  • عدم حضور الاجتماع دون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية.
  • الاهمال في الواجبات.
  • عدم التقيد بأوقات الاجتماعات.
  • التجاوزات المرجعية.

 

ثانيا: الانذار:

  • إذا وقعت عليه عقوبة التنبيه واستمر بنفس السلوكيات التي استوجبت التنبيه .
  • إذا تخلف عن دفع الاشتراكات السنوي لفترة تمتد لأكثر من ثلاثة شهور.
  • تكرار الاهمال بالقيام بالواجبات المكلف بها.
  • أي سلوك يؤدي إلى الاضرار بالتجمع ويضر بسمعته.

ثالثا: الانذار النهائي: توقع عقوبة الانذار النهائي على العضو المخالف اذا تكرر ارتكابه للمخالفتين الواردتين اعلاه.

رابعا: الإعفاء من المسؤولية: يعفى العضو من المسؤولية لارتكابه المخالفات التالية:

  • تكرار السلوك المؤدي سلبيا المضر بالاتحاد والمتعلق بسمعته وسمعة اعضائه.
  • مخالفة قرارات الاتحاد.
  • انتقاد الاتحاد خارج هيئاته او مخالفته للنظام الاساسي.
  • استخدام العنف ضد اية من الاعضاء.

خامسا :تعليق العضوية: الهيئة المختصة تعلق عضوية اي من اعضاء الاتحاد  لفترة زمنية محدودة اذا ارتكب احد المخالفات السابقة ويعد انذاره نهائيا.

سادسا: الفصل من الاتحاد: يفصل العضو في الحالات التالية.

  • صدور حكم قضائي بحق العضو يتعلق بجناية أو جنحه تتعلق بالشرف او الاخلاق العامة  وبقرار من الهيئة التنفيذية العليا (الأمانة العامة).
  • حصوله على جنسية دوله أخرى اذا كان ذلك مبنيا على فقد الجنسية الفلسطينية .
  • انتساب لأي تجمع أخر أو تنظيم سياسي أو حزبي.
  • التمرد على قرارات الاتحاد
  • ترديد وترويج الشائعات المعادية للاتحاد أو قيادته أو تجريح قيادته والإساءة لسمعته.
  • تنظيم تكتلات انتهازيه داخل الاتحاد.
  • القيام بتسريب معلومات الاتحاد السرية.
  • استخدام العنف بالاجتماعات لتعطيلها.
  • إذا ارتكب مخالفه تستدعي تعليق عضويته مره أخرى.

صلاحيات فرض العقوبة:

  • للمسئول الذي يرتبط به العضو توقيع عقوبة التنبيه ويسجل ذلك في ملف العضو .
  • لرئيس المحافظة أو الفرع الذي يرتبط فيه العضو توقيع عقوبة الانذار ويسجل ذلك في ملف العضو ويعلن في اللجنة التي يكون عضوا فيها.
  • لقيادة المحافظة التي يرتبط فيها العضو توقيع عضوية انذار نهائي ويسجل ذلك في ملف العضو ويعلم الأمانة العامة
  • للأمانة العامة إعفاء العضو من المسئولية أو تعليق عضويته أو فصله بناءا على توصية من لجنة المحافظة .
  • توصية الهيئة القيادية إلى الأمانة العامة بالعقوبة التي لا تقع ضمن صلاحياتها
  • للجنة الهيئة او المحافظة وقف أي عضو عن ممارسة أي حق من حقوقه العضوية لغاية صدور قرار الأمانة العامة.
  • لا يجوز توقيع أي عقوبة الا بعد سماع أقوال العضو ودفاعه عن نفسه أمام الجهة التي تقوم بالتحقيق معه.

الاعتراضات: لكل عضو حق الاعتراض على العقوبة الموقعة عليه إلى الجهة الأعلى وحتى الأمانة العامة مع مراعاة التدرج وذلك خلال أسبوعين من تبليغه قرار العقوبة.

رفع العقوبة:

تسقط العقوبة الموجهة للعضو بعد زوال أسبابها وبقرار من الجهة المعنية والتزام العضو وعدم ارتكابه لأي مخالفه ما عدا عقوبة الفصل.

لا يعاد المفصول من الاتحاد الا بقرار من الأمانة العامة، وبناء على طلب خطي منه وتوصية من قيادة الهيئة التي كان عضوا فيها وبعد عام من مضي القرار.

المادة الثامنة والعشرون: اندماج تجمعات اخرى

يجوز اندماج اطر أخرى في الاتحاد بموافقة المؤتمر العام العادي او الطارئ او بقرار من اللجنة المركزية او لجنة تسيير الاعمال في حال تعذر عقد مؤتمر عام .

تنقل موجودات التجمعات المندمجة واموالها المنقولة وغير المنقولة الى تشكيل الإطار الجديد .

 

المادة الأربعون : – حل الاتحاد والاندماج في تجمعات اخرى

حل الاتحاد أو الاندماج مع اطارأخر يتم بموافقة المؤتمر العام او الطارئ او لجنة تسيير الاعمال في حال تعذر عقد مؤتمر .

في حال القرار بحل الاتحاد أو اندماجه يتم تنفيذ بنود النظام المتعلقة بذلك.

تؤول جميع موجودات الاتحاد وامواله المنقولة والغير منقولة في حال حل الاتحاد إلى اطار مشابه.

المادة الحادية والاربعون -:الاجتماعات

أولا: نصاب الاجتماع:

  1. يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره الأغلبية.
  2. إذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدد يحق لرئيس الاجتماع تأجيل الموعد لمده اقصاه48 ساعة فان لم يكتمل النصاب يعتبر قانونيا بمن حضر.
  3. إذا بدا الاجتماع قانونيا فانه يستمر كذلك ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الاجتماع وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور مهما كان عددهم واعتبار المغادرين موافقين على القرارات .

تتم الدعوة للاجتماعات ضمن البنود التالية:

المؤتمر العام: الإعلان بالصحف المحلية اليومية وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع.

  • اللجنة المركزية العامة :إرسال بلاغات خطيه أو رسائل بالهاتف
  • اللجان يبلغوا شفويا عن طريق رؤساء اللجان.
  • بالإضافة لذلك الإعلان داخل مقرات الاتحاد على لوحة الإعلانات.

ثانيا: حضور الأعضاء:

  • في حال اضطرار العضو مغادرة القاعة عليه أبلاغ رئيس الاجتماع.
  • في حال اضطرار العضو التغيب عن الاجتماع عليه أبلاغ أمين السر.
  • لا يحق للعضو التغيب لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية وعلى الأمانة العامة أن تبحث في ذلك بالاجتماع الرابع وتقرر العقوبة المناسبة في حال عدم القناعة بالأسباب.
  • في حال اضطرار العضو مغادرة البلاد فعليه إبلاغ الرئيس المباشر لإبلاغ الهيئة العليا التي يتبعها خطيا.

ثالثا :- نظام الحديث:

  • الأولوية لنقطة النظام في الحديث.
  • لا يجوز الحديث إلا بإذن من رئيس الاجتماع ولا يجوز للرئيس رفض طلب الحديث إلا وفق أحكام هذا النظام مع مراعاة أحكام هذا النظام بأذن رئيس الاجتماع بالحديث لطالبه حسب الترتيب ويجوز للعضو التنازل عن دوره لغيره.
  • لا يجوز الحديث في موضوع غير الوارد في جدول الاعمال الا بموافقة رئيس الاجتماع أو بموافقة أغلبية الحضور
  • لا يجوز للعضو أن يتحدث لأكثر من خمس دقائق كما لا يجوز له الحديث لأكثر من مرتين في الموضوع الواحد.
  • على المتحدث أن يوجه الحديث لرئيس الاجتماع دون غيره.
  • على المتحدث التقيد بموضوع النقاش وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره وعدم المس بكرامة الاتحاد أو القيادة أو الاعضاء أو الاخلال بنظام الاجتماع، وللرئيس وحده لفت نظر المتحدث إلى ذلك، وان استمر جاز له منعه من الحديث وعدم تثبيت حديثه بالمحضر.

رابعا  -وقف النقاش:

يوقف رئيس الاجتماع النقاش بعد أن يتم المتحدث حديثه أو في الحالات التالية:

  1. الدفع بمخالفة أحكام النظام.
  2. طلب تأجيل النقاش بموافقة الأغلبية.
  3. طلب تصحيح واقعه مدعى بها.
  4. الرد على قول يمس طالب الحديث.

خامسا :- التصويت:

  1. التصويت على القرارات في الاجتماعات تكون بالأغلبية حسب نص النظام.
  2. لا يعتبر الممتنعون أو المتحفظون من الموافقون عن الموضوع أو الرافضين له.
  3. يعلن رئيس الاجتماع نتيجة التصويت وأن حصل على الأغلبية يعتبر نافذا ولا يجوز التعليق عليه لأي سبب وينطبق نفس النص في حال فشل القرار.